«العدل» تنفي الاستعلام عن الحسابات البنكية في دعاوى النفقة دون حكم قضائي

11:40 م | الخميس 23 يوليو 2026

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون صدور حكم قضائي، وذلك تعليقًا على ما أثير حول إنذار منسوب لأحد المحامين موجَّه إلى الوزارة لمنع الكشف عن سرية الحسابات البنكية.

الحق في اللجوء إلى القضاء

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى إذا كانت الدعوى المقامة غير قائمة على سند من الواقع، مشددة على أن كشف سرية الحسابات البنكية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي يصدر من القاضي المختص، وفقًا لنص المادة (140) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه

وأضافت أن ما ورد في الإنذار المتداول، حال صحته، تضمن أمورًا لم يصدر بشأنها أي قرار أو توجيه من وزارة العدل، مؤكدة أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته الوزارة يقتصر على الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه في دعاوى النفقة، بما يتيح للقاضي إجراء استعلام لحظي عبر المنظومة الرقمية من خلال الربط مع قواعد بيانات الدولة بواسطة المحول الرقمي الحكومي.

وأشارت وزارة العدل إلى أنها سبق أن نفت، عبر صفحتها الرسمية في 14 يونيو 2026، صحة الأنباء المتداولة بشأن الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي، مؤكدة عدم وجود أي تغيير في الضوابط القانونية المنظمة لهذا الأمر.