مجلس النواب يختتم دور الانعقاد الأول بإقرار 162 قانونا ومناقشة أبرز القضايا الخدمية
مجلس النواب يختتم دور الانعقاد الأول بإقرار 162 قانونا ومناقشة أبرز القضايا الخدمية
نجح مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، في فتح ومناقشة عدد كبير من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، واضعًا القضايا الخدمية والمعيشية على رأس أولوياته، عبر سلسلة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والمناقشات العامة، إلى جانب دوره التشريعي والرقابي، بعدما أقر نهائيًا 162 قانونًا، بما أسهم في دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لحل عدد من الأزمات التي شغلت الرأي العام.
استكمال مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمناطق المحرومة
وكشف تقرير أعمال المجلس عن اهتمام واسع بملفات البنية التحتية، وفي مقدمتها استكمال مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمناطق المحرومة، حيث ناقش النواب معدلات تنفيذ المشروعات المتعثرة، وطالبوا بالإسراع في إدخال الخدمة للمناطق التي لا تزال تعاني من نقصها، مع متابعة خطط وزارة الإسكان والجهات المعنية لتسريع التنفيذ وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ملف الكهرباء، أولى مجلس النواب اهتمامًا كبيرًا بشكاوى المواطنين المتعلقة بشرائح الاستهلاك وارتفاع قيمة الفواتير، إذ شهدت الجلسات مناقشات موسعة بشأن آليات احتساب الاستهلاك، والتوسع في تركيب العدادات الذكية، وضمان تحقيق العدالة بين المشتركين، مع التأكيد على استمرار تحسين جودة التغذية الكهربائية وتطوير الشبكات.
تصدر ملف التصالح في مخالفات البناء أجندة المجلس
وتصدر ملف التصالح في مخالفات البناء أجندة المجلس، من خلال متابعة تنفيذ قانون التصالح وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، ومطالبة الحكومة بتبسيط الإجراءات وسرعة فحص الطلبات، بما يسهم في إنهاء هذا الملف وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصالح المواطنين.
وامتدت مناقشات البرلمان إلى عدد من الملفات ذات البعد الاجتماعي، من بينها تطوير منظومة صرف المعاشات وتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم، إلى جانب متابعة جهود الحكومة في تحسين الخدمات التموينية، وضبط الأسواق، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يعكس تركيز المجلس على القضايا المرتبطة بالحياة المعيشية للمواطنين.
وفي قطاع التعليم، ناقش خطط تطوير التعليم الفني، وتحسين أوضاع المعلمين، ودعم المدارس الحكومية، باعتبار التعليم أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان، مع التأكيد على ضرورة ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وتوفير بيئة تعليمية أكثر كفاءة وجودة.
وعلى الصعيد التشريعي، واصل أداء دوره بإقرار حزمة من مشروعات القوانين المهمة، حيث عقد خلال دور الانعقاد الأول 30 جلسة عامة، وأقر 162 قانونًا بإجمالي نحو 1580 مادة، بما يعكس وتيرة تشريعية مكثفة استهدفت تحديث البنية القانونية ودعم خطط الدولة في مختلف القطاعات.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ومن أبرز القوانين التي وافق عليها المجلس نهائيًا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، ومشروعات قوانين ربط موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، و65 مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ووافق نهائيًا خلال دور الانعقاد على عدد من التشريعات الاقتصادية والتنظيمية المهمة، من بينها: تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ضمن حزمة الإصلاحات الضريبية، تعديل بعض أحكام قانون الجمارك لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة، تعديل قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري لتسهيل إجراءات التسجيل، تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية في إطار تطوير منظومة العدالة، قوانين الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2024/2025.
