أزمة نقابة المحامين في سوهاج.. من شائعة «الحجاب» إلى التوضيح الرسمي
أزمة نقابة المحامين في سوهاج.. من شائعة «الحجاب» إلى التوضيح الرسمي
شهدت الأيام الماضية، جدلًا واسعًا عقب إعادة نشر قرار نقابة المحامين الفرعية بمحافظة سوهاج بشأن وقف إحدى المحاميات عن ممارسة المهنة، وتباينت المواقف بين مؤيدين يرون في القرار تطبيقاً للوائح التأديبية، ومعارضين يربطون الواقعة بحدود الحريات الفردية.
شكوى مهنية رسمية
ووفقًا لما كشفه عضو مجلس نقابة المحامين والمشرف على إدارة التأديب بالنقابة العامة حسام سعيد، فإن قرار إحالة المحامية لؤه خلف إلى التأديب جاء بناءً على شكوى مهنية رسمية، نافيًا وجود أي علاقة بين القرار وما أُثير بشأن عدم ارتدائها الحجاب.
لكل محامٍ الحرية في اختياراته الشخصية
وقال سعيد في تصريحات لـ«الوطن»، إن نقابة المحامين تحرص على احترام حقوق وحريات أعضائها، ولم تسبق لها مناقشة مسألة الحجاب داخل النقابة، مشددًا على أن لكل محامٍ الحرية في اختياراته الشخصية، طالما التزم بالقواعد العامة وآداب المهنة.
وأوضح أن عددًا من المحامين تقدموا بشكوى رسمية إلى نقابة محامي سوهاج الفرعية، تضمنت وقائع مرتبطة بتصرفات وسلوكيات أثناء ممارسة المهنة، وبناءً على ذلك، أجرت النقابة الفرعية التحقيقات اللازمة وفقًا للإجراءات القانونية، قبل إحالة الملف إلى النقابة العامة، التي قررت، من خلال هيئة مكتبها، وقف المحامية عن مزاولة المهنة وإحالتها إلى التأديب للفصل في الاتهامات المنسوبة إليها.
وأشار إلى أن النقابة لم تكشف عن تفاصيل الشكوى أو مجريات التحقيق، التزامًا بسرية الإجراءات، وحفاظًا على مستقبل المحامية المهني، لافتًا إلى أن مدة قيدها بالنقابة لا تتجاوز ستة أشهر، مضيفا أن ما تنشره المحامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بحق النقابة، وفقًا لما ذكره، يُعد مخالفة لآداب وتقاليد مهنة المحاماة، ويستوجب مساءلتها تأديبيًا.
وأعلنت نقابة محامي سوهاج الفرعية، في يونيو الماضي، وقف المحامية احتياطيًا عن مزاولة المهنة لحين الفصل في الدعوى التأديبية، موضحة أن القرار استند إلى مخالفات منسوبة إليها تتعلق بقانون المحاماة وآداب المهنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تأكيد التزام النقابة بتطبيق القواعد المهنية والحفاظ على كرامة المهنة.
