بطاقة التموين موقوفة بسبب سيارة أو حيازة زراعية؟.. مستندات ضرورية للتظلم

12:06 ص | الأحد 26 يوليو 2026

نشر المركز النموذجي للخدمات التموينية بمحافظة بورسعيد، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، دليلًا إرشاديًا للمواطنين يوضح أبرز المستندات التي قد تدعم موقف أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة عند التقدم بتظلم، وذلك وفقًا لسبب إيقاف البطاقة.

مستند يوضح حقيقة الملكية الحالية

وأوضح المركز أن المواطنين الذين أوقفت بطاقاتهم بسبب امتلاك أكثر من سيارة يمكنهم إرفاق مستندات رسمية مثل شهادة بيانات حديثة من إدارة المرور، أو تراخيص المركبات، أو عقود البيع أو التنازل، أو مستندات نقل الملكية، أو شهادة تخريد المركبة أو محضر سرقتها، أو أي مستند يوضح حقيقة الملكية الحالية.

وأضاف أن من تم إيقاف بطاقاتهم بسبب امتلاك سيارة موديل 2017 أو أحدث، يمكنهم تقديم رخصة السيارة أو عقد شرائها، أو مستندات بيعها إذا تم التصرف فيها، أو تقرير فني يثبت عدم صلاحيتها للاستخدام، أو أي مستند رسمي يوضح قيمتها الحالية أو ظروف استخدامها.

إرفاق رخصة السيارة وشهادة بيانات

وأشار المركز إلى أن المواطنين الذين أوقفت بطاقاتهم بسبب امتلاك سيارة مرتفعة القيمة، يمكنهم إرفاق رخصة السيارة وشهادة بيانات من المرور، إلى جانب مستندات البيع أو نقل الملكية، أو أي مستند يوضح الوضع القانوني الحالي للسيارة أو أن البيانات المسجلة لا تعبر عن الوضع الاقتصادي الحالي للمواطن.

استيراد سيارة من الخارج

وفيما يتعلق بالحالات المرتبطة باستيراد سيارة من الخارج، أوضح المركز إمكانية إرفاق مستندات الإفراج الجمركي، أو ما يثبت بيع السيارة أو نقل ملكيتها، أو مستندات تؤكد عدم استكمال إجراءات الاستيراد بالنسبة للمشتركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى أي مستندات رسمية تدعم الموقف القانوني أو الاقتصادي.

البطاقات التي أوقفت بسبب حيازة زراعية

كما أوضح أن أصحاب البطاقات التي أوقفت بسبب حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة، يمكنهم تقديم مستخرج حيازة زراعية حديث، أو بيان الحيازة من الجمعية الزراعية، أو عقود البيع أو التنازل، أو إعلام الوراثة وعقود القسمة، أو مستندات نقل الملكية، أو ما يثبت تحديث بيانات الحيازة أو تغير مساحتها.

وأكد المركز النموذجي للخدمات التموينية ببورسعيد أن المستندات المشار إليها تعد أمثلة استرشادية وليست قائمة إلزامية، ولا يُطلب من المواطن استخراج أي مستند يترتب عليه أعباء مالية أو إدارية إلا إذا كان مقتنعًا بأنه سيدعم موقفه عند فحص التظلم، مشددًا على أن القرار النهائي بشأن قبول أو رفض التظلم يصدر من الجهات المختصة بعد مراجعة المستندات وقواعد البيانات الرسمية.