الأسمدة والمحاصيل.. كيف نجح البرلمان في حماية المزارع؟
الأسمدة والمحاصيل.. كيف نجح البرلمان في حماية المزارع؟
وسّع مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث من استخدام أدواته الرقابية لحماية حقوق المزارعين، وتصدر ملف الزراعة والأسمدة أجندة اللجان النوعية ضمن 1833 طلب إحاطة تمت مناقشتها خلال نحو 7 شهور.
بحث ملفات تمس المواطنين
وكشف تقرير أداء مجلس النواب أن اللجان النوعية عقدت 1486 اجتماعا بإجمالي 1769 ساعة، بحضور الوزراء والمسئولين، لبحث الملفات الشائكة التي تمس المواطن بشكل مباشر.
وحدثت مناقشات موسعة حول الأسمدة والأسعار، وناقش المجلس العديد من موضوعات طلبات الإحاطة الخاصة بتحديد أسعار بعض المحاصيل الزراعية، واستمرار صرف الأسمدة المدعمة لجموع المزارعين في شتى محافظات مصر.
الوصول إلى حلول توافقية
وحرصت اللجان على استدعاء المسئولين المعنيين للوصول إلى حلول توافقية تراعي مصالح المزارعين وتضمن استمرار دعم الدولة للقطاع الزراعي، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي.
ويأتي الاهتمام البرلماني بالفلاح ضمن حزمة أوسع من العمل التشريعي والرقابي للمجلس، حيث أقر خلال الدور ذاته 162 قانونا بإجمالي 1580 مادة، شملت تعديلات على قوانين اقتصادية واجتماعية وخدمية.
كما ناقش المجلس وأقر 31 اتفاقية دولية، وأحال جميع توصيات اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
ولم يقتصر عمل اللجان على الزراعة فقط، بل امتد ليشمل ملفات المعاشات، والتأمين الصحي، وبطاقات التموين، ومشروعات الصرف الصحي، وتوحيد شرائح الكهرباء، وقانون التصالح، والتعليم، وخدمات الاتصالات.
وأكد المجلس في بيانه أن ممارسته لمهامه خلال الدور الأول جاءت وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية، بهدف الخروج بتوصيات وتشريعات في إطار دستوري وتشريعي سليم تخدم المواطن.
