7 قرارات وإجراءات استراتيجية لوزيرة التضامن لتعزيز التمكين الاقتصادي
7 قرارات وإجراءات استراتيجية لوزيرة التضامن لتعزيز التمكين الاقتصادي
- وزيرة التضامن الاجتماعي
- التمكين الاقتصادي
- قرارات وزيرة التضامن
- إجراءات التمكين الاقتصادي
- استراتيجية وزارة التضامن
- دعم الأسر الأولى بالرعاية
- المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
- الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
- توفير فرص عمل
- برامج الحماية الاجتماعية
- تمكين المرأة اقتصاديًا
- برنامج تكافل وكرامة
- جهود وزارة التضامن لتعزيز التمكين الاقتصادي
- خطوات وزارة التضامن لدعم المشروعات الصغيرة
- كيف تدعم وزيرة التضامن الفئات الأكثر احتياجًا
- قرارات التضامن الاجتماعي لدعم أصحاب المشاريع
- مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي
واصلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي، وتطوير الخدمات الاجتماعية، والارتقاء بمنظومة رعاية كبار السن، إلى جانب دعم التحول المؤسسي والرقمي، وتعزيز الشراكات التنموية، بما يواكب رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
تعزيز التمكين الاقتصادي
وفي هذا السياق، كشف منشور رسمي، لـ «التضامن» عن مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وهي كالآتي:
- تعزيز أنشطة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والتي تأتي في إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بهدف تمكين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية من الانتقال من دائرة الفقر إلى العمل والإنتاج.
- التركيز على الارتقاء بجودة خدمات رعاية كبار السن عبر تأهيل الكوادر، وتطوير آليات تقديم الخدمة، والتوسع في البرامج التي تلبي احتياجاتهم.
- تعزيز الابتكار كسياسة عامة لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والشراكة هي أساس عمله مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث والمجتمع الأهلي وشركاء التنمية.
- تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة التضامن الاجتماعي لتقديم منظومة رقمية متكاملة تضم خدمات الإدارات المركزية، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستعلام عن تكافل وكرامة وبطاقات الخدمات المتكاملة، بما يضمن تجربة رقمية متطورة للمواطنين.
- اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة في بروتوكولات تعزيز التمكين الاقتصادي تم وفق تقييم مؤسسي وفني ومالي دقيق، لضمان كفاءة التنفيذ واستدامة المشروعات وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
- خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي تستهدف تعظيم دوره الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحديث الخدمات والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز التمكين الاقتصادي ودعم الاستقرار الاجتماعي.
- ترتكز خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي على الكفاءة والحوكمة والابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، مع مراعاة البعد الاجتماعي في السياسات التمويلية.
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن من خلال تعزيز حقوقهم، وتطوير منظومة الرعاية والخدمات، ودمجهم في مظلة الحماية الاجتماعية.
- وزيرة التضامن الاجتماعي
- التمكين الاقتصادي
- قرارات وزيرة التضامن
- إجراءات التمكين الاقتصادي
- استراتيجية وزارة التضامن
- دعم الأسر الأولى بالرعاية
- المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
- الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
- توفير فرص عمل
- برامج الحماية الاجتماعية
- تمكين المرأة اقتصاديًا
- برنامج تكافل وكرامة
- جهود وزارة التضامن لتعزيز التمكين الاقتصادي
- خطوات وزارة التضامن لدعم المشروعات الصغيرة
- كيف تدعم وزيرة التضامن الفئات الأكثر احتياجًا
- قرارات التضامن الاجتماعي لدعم أصحاب المشاريع
- مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي