خدمات جديدة لأصحاب المعاشات عبر بروتوكول تعاون بين بنك ناصر والبريد

كتب: كريم روماني

خدمات جديدة لأصحاب المعاشات عبر بروتوكول تعاون بين بنك ناصر والبريد

خدمات جديدة لأصحاب المعاشات عبر بروتوكول تعاون بين بنك ناصر والبريد

أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة القومية للبريد، في خطوة مهمة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية لكل فئات المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

ميكنة الخدمات الحكومية

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن هذا التعاون يؤكد حرص الجانبين على تعزيز الشمول المالي والوصول بالخدمات المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة في المناطق التي لا تتوافر بها فروع مصرفية كافية، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد وثقة المواطنين فيها، ويمثل البروتوكول خطوة جديدة نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات المالية والخدمية، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حلول مالية مبتكرة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

خدمات جديدة لأصحاب المعاشات

بموجب هذا البروتوكول، سيتم تحقيق الخدمات الآتية:

- صرف مستحقات المستفيدين من أصحاب المعاشات والمرتبات من خلال منظومة (123) عبر مكاتب البريد، بما يضمن سهولة حصولهم على مستحقاتهم المالية بالقرب من محل إقامتهم دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنك.

- استلام الملفات الخاصة بعملاء البنك من مستفيدي خدمات المعاشات والنفقة، وإرسال المستندات إلى البنك لمراجعتها واعتمادها، ما يختصر الوقت والإجراءات ويعزز كفاءة تقديم الخدمة.

ومن جانبها أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع جميع مؤسسات الدولة، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية، ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها، مشيرة إلي أن توقيع البروتوكول مع بنك ناصر الاجتماعي يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية والمالية للمواطنين عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يوفر العديد من الخدمات المتميزة والتي من بينها صرف المعاشات والمستحقات المالية، وإتاحة خدمات السداد والتمويل لشريحة أكبر من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.