استشاري نقل: القانون الدولي لا يمنح أي دولة حق السيطرة على مضيق هرمز
استشاري نقل: القانون الدولي لا يمنح أي دولة حق السيطرة على مضيق هرمز
قال محمد شيرين النجار استشاري النقل الدولي، إن الوضع القانوني لمضيق هرمز يعد أمرا واضحا، مشيرا إلى أن المياه الإقليمية الإيرانية تمتد لمسافة 12 ميلًا شمالًا، بينما تمتد المياه الإقليمية العمانية 12 ميلًا جنوبًا، أما الجزء الواقع في منتصف المضيق فهو مياه دولية لا يحق لأي طرف السيطرة عليها أو تعطيل الملاحة فيها.
ممارسات تخالف القانون الدولي
وأضاف في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يحدث على أرض الواقع يختلف عن الإطار القانوني، معتبرًا أن إيران تعاقب العالم بتعنتها، في حين تحاول الولايات المتحدة فتح المضيق بوسائل مختلفة، موضحًا أن محاولات فرض رسوم أو تحقيق مكاسب مادية من حركة الملاحة تعد إجراءات غير قانونية.
وأوضح أنه لا يتوقع التوصل إلى حل ما لم تعد الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن القانون الدولي لا يسمح بالممارسات الحالية، وأن الحل يجب أن يستند إلى الأطر القانونية المنظمة للملاحة الدولية.
تداعيات أي اتفاق على الاقتصاد العالمي
وأكد على أن أي اتفاق يتعلق بمضيق هرمز لن يقتصر تأثيره على الولايات المتحدة، بل سيمتد إلى العالم بأسره، لأن المضيق يمثل ممرًا رئيسيًا لعبور البضائع والطاقة والفوسفات ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن أي تغيير في وضعه سيؤثر على حركة التجارة العالمية.
