وزير الكهرباء: نستهدف وصول الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028 ونطرح فرصا استثمارية جديدة
وزير الكهرباء: نستهدف وصول الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028 ونطرح فرصا استثمارية جديدة
التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة، واستعراض استراتيجية العمل والخطط التنفيذية والفرص الاستثمارية المتاحة وموضوعات التعاون القائم مع العديد من الدول، وكذلك مشروعات التعاون المستقبلي فى ضوء التوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.
فرص استثمارية متنوعة فى مجالات الطاقة المتجددة
أكد وزير الكهرباء على قدرة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على جذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن القطاع لديه علاقات تعاون مميزة مع كافة الجهات والمؤسسات والهيئات والشركات المعنية والعاملة في المجال بمعظم دول العالم، مشيرًا إلى إتاحة فرص استثمارية عديدة ومتنوعة، من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة، والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي، وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، وزيادة قدرتها والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة والتحول إلى شبكة ذكية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.
وأوضح الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي يجرى العمل عليها من قبل الشركات والهيئات التابعة، لتحسين مؤشرات الأداء واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والتي من بينها التشغيل الإقتصادي لمحطات توليد الكهرباء وتحقيق وفر في الوقود، وإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، وإدخال نظام بطاريات التخزين بالشبكة لأول مرة، وخطة رفع كفاءة شبكات التوزيع، وتعظيم كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الإستهلاك في كافة القطاعات، والعملية المستمرة لدعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء في ضوء إضافة قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يوضح حجم الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون والاستثمار التي يمكن العمل عليها ومتابعتها في العديد من الدول
وأضاف أن مصر ستصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية التي تمت على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى مشروعى الربط مع أوروبا من خلال مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، ومشروع الربط مع إيطاليا.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، وتستهدف تلبية احتياجات الدول من الطاقة النظيفة وتساعد على استقرار الشبكات الكهربائية، وتستلزم مشروعات واستثمارات كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات وغيرها من الفرص الاستثمارية، مضيفًا استمرار العمل لتعزيز التعاون مع كافة الدول لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية من خلال تبادل الدعم الفنى وإيفاد الخبراء بالإضافة إلى عقد ورش عمل ودراسات فنية لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، وهي مجالات هامة ايضا فى مسار العمل مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية التي يمكن العمل على تدعيمها.
ولفت إلى أن قطاع الكهرباء يعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته وفتح المجال أمامه والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة وتقديم ما يلزم من دعم لجذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشروعات القطاع المختلفة وخاصةً مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، موضحًا ثقة المستثمرين في قطاع الكهرباء، خلال التعاون القائم مع العديد من الشركات العالمية فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية.
وأوضح خطة عمل قطاع الكهرباء لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة والضوابط التي يتم العمل عليها لتحديد المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا الى الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2028، موضحًا ان الدولة قامت بعملية اعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرًا إلى الاجراءات والآليات التى تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع المستثمرين، موجهًا التهنئة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج لتوليهم مسؤولية مناصبهم الجديدة.
