أحمد سالم: نموذج شراكة «الإسكان» الجديد يحقق مكاسب للدولة والمطورين والمواطنين

أكد الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج «كلمة أخيرة»، أن توسع وزارة الإسكان في برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين، يعكس توجه الدولة لتسريع تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، مع تعزيز دور القطاع الخاص دون المساس بحقوق المواطنين أو زيادة الأعباء عليهم.

تخوفات لدى البعض من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي

وأوضح خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON»، أن هناك تخوفات لدى البعض من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي، اعتقادًا أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات أو صعوبة الحصول عليها، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من هذه الشراكة هو تقديم الوحدات بنفس منظومة الدعم والتقسيط المعمول بها، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التنفيذ والتشطيب.

وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي في جميع دول العالم ينقسم إلى مشروعات لا يقبل عليها القطاع الخاص، مثل الطرق والكباري والترع، باعتبارها غير هادفة للربح، بينما توجد مشروعات أخرى، مثل الإسكان، يمكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص بما يخفف العبء عن الموازنة العامة ويضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطن.

الوقت أصبح مناسبًا الآن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص

وأضاف أن الدولة، منذ عام 2014، اضطرت إلى التدخل المباشر في العديد من القطاعات لتنشيط الاقتصاد بعد فترة، شهدت عزوفًا من المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن الوقت أصبح مناسبًا الآن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في بعض المشروعات بعد استعادة السوق لاستقراره.

وأكد أن نموذج الشراكة الجديد يحقق مكاسب لجميع الأطراف، إذ يتولى المطور العقاري تنفيذ الوحدات بأعلى جودة ممكنة، مع حصوله على جزء من الوحدات للتصرف فيها بالسعر الحر، بينما تحصل الدولة على وحدات جاهزة بمواصفات مرتفعة، وتعيد طرحها للمواطنين بنفس منظومة الدعم والتقسيط، مع وجود رقابة حكومية تضمن جودة التنفيذ ومحاسبة الشركات حال وجود أي ملاحظات.

• مشروعات الإسكان الاجتماعي
• الإسكان الاجتماعي
• الإسكان
• القطاع الخاص
• مشاركة القطاع الخاص
• الإعلامي أحمد سالم