الضرائب: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة بالبورصة
الضرائب: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة بالبورصة
قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية أطلقت الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تضم مجموعة من التيسيرات الهادفة إلى دعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه التعديلات ما يتعلق بتداول الأسهم داخل البورصة، موضحًا أن قانون رقم 53 لسنة 2014 كان قد أخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأسهم المقيدة بالبورصة لضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو ما كان يؤدي في كل مرة يُثار فيها هذا الملف إلى حالة من القلق بين المستثمرين، تنعكس في صورة تراجع لحركة التداول وخروج بعض المستثمرين من سوق المال.
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم داخل البورصة
وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «أون»، أن وزير المالية أحمد كجوك، بالتنسيق مع رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال، وهيئة الرقابة المالية والجهات المعنية بسوق المال، توصلوا بعد مشاورات إلى التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب يقضي بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم داخل البورصة، والاكتفاء بتطبيق ضريبة دمغة نسبية قدرها نصف في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري، سواء كان المستثمر مقيمًا أو غير مقيم.
وأكد أن هذه الآلية تُعد أكثر بساطة، إذ تُحصَّل ضريبة الدمغة مباشرة عند تنفيذ عملية التداول، بما يرفع أي أعباء إجرائية عن المستثمر، فلا يكون مطالبًا بفتح ملف ضريبي أو تقديم إقرار ضريبي أو الالتزام بأي إجراءات إضافية داخل مصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن التيسيرات لم تقتصر على سوق المال، بل شملت أيضًا التصرفات العقارية، موضحًا أنه في السابق كانت الضريبة تُفرض بنسبة 2.5%، وفي حال تكرار التصرفات كان يُنظر إلى الشخص باعتباره تاجرًا، ويلتزم بفتح ملف ضريبي وتقديم إقرارات ضريبية، أما الآن فقد تم الإبقاء على الضريبة القطعية بنسبة 2.5% من قيمة البيع، بغض النظر عن عدد التصرفات، طالما لم تتوافر نية الاتجار، وبالتالي لا يُعامل الشخص كتاجر في السوق العقارية.
الأسهم غير المقيدة بالبورصة ستظل خاضعة لضريبة الأرباح الرأسمالية
وأضاف أن الدولة تستهدف أيضًا تشجيع الشركات على القيد في البورصة، ولذلك تقرر منح الشركات التي تنضم إلى سوق الأوراق المالية خصمًا نقديًا عند تقديم أول إقرار ضريبي لها، يعادل 15% من قيمة الضريبة المستحقة، باعتباره حافزًا لدخول البورصة وزيادة عدد الشركات المقيدة، موضحة أن الأسهم غير المقيدة بالبورصة ستظل خاضعة لضريبة الأرباح الرأسمالية، لكن مع تبسيط آلية احتساب تكلفة الاقتناء من خلال معادلة واضحة ستصدر بقرار من وزير المالية، بما يمنع أي نزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين، ويحقق مزيدًا من الوضوح والعدالة في التطبيق.
