من الرقابة إلى بناء السوق.. «الزراعة» تُعيد تشكيل منظومة المبيدات في مصر
من الرقابة إلى بناء السوق.. «الزراعة» تُعيد تشكيل منظومة المبيدات في مصر
في خطوة تعكس تحولًا نوعيا في إدارة ملف المبيدات، استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ملامح مرحلة جديدة تتجاوز الرقابة التقليدية إلى بناء منظومة مٌتكاملة لضبط السوق وتعزيز جودة الإنتاج، وذلك خلال النصف الأول من 2026.
تشكيل منظومة المبيدات في مصر
كشف تقرير رسمي عُرض على وزير الزراعة علاء فاروق، عن إصدار أكثر من 11.8 ألف موافقة وشهادة وتصريح، في مؤشر لا يعكس فقط كثافة النشاط الإداري، بل يشير إلى تسريع إجراءات التداول مع الحفاظ على الضوابط الفنية والرقابية.
وبحسب التقرير، تصدرت الموافقات الفنية للاستيراد والإفراجات الجمركية قائمة الإصدارات، وهو ما يعكس انتظام حركة دخول المبيدات للسوق المحلية وفق معايير محددة، تضمن التوازن بين توافر المنتجات وحماية السوق من الممارسات غير المنضبطة.
في المقابل، ركزت اللجنة على تعزيز جودة المبيدات المتداولة، من خلال إصدار آلاف شهادات التقييم الحيوي والتسجيل، إلى جانب البطاقات الاستدلالية، بما يعزز منظومة التحقق من سلامة وكفاءة المنتجات قبل طرحها للتداول.
منظومة المبيدات
لم تقتصر الجهود على الجانب التنظيمي، بل امتدت إلى بناء القدرات البشرية، حيث جرى تأهيل أكثر من 1600 متدرب في مجال الاستخدام الآمن للمبيدات، ضمن برامج تدريبية نُفذت في عدد من المحافظات، استهدفت مطبقي المبيدات ومديري محال الاتجار والمصانع، في توجه يعكس الاعتماد على العنصر البشري كركيزة أساسية لضبط المنظومة.
برزت تحركات نحو توطين صناعة المبيدات محليا، من خلال بحث سبل التعاون مع شركاء دوليين، خاصة الجانب الصيني، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير المبيدات، بما يدعم تنافسية القطاع الزراعي ويفتح أسواق جديدة في إفريقيا والشرق الأوسط.
كما عززت اللجنة من تنسيقها مع الجهات المعنية، مثل الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء ومصلحة الجمارك، إلى جانب المؤسسات البحثية والجامعات، في إطار تكامل الأدوار الرقابية والعلمية لضمان سلامة المنتج الزراعي وحماية صحة الإنسان والبيئة.
