«معلومات الوزراء»: مصر الـ35 عالميا في مؤشر ريادة الأعمال

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من سلسلته الدورية «مصر في المؤشرات الدولية من التحديات إلى الإنجازات»، والتي تسلَّط الضوء على المؤشرات التي تم النجاح في إحراز تقدم كبير بها خلال آخر عامين.

واستعرض المركز خلال العدد الجديد موقف مصر في مؤشر ريادة الأعمال، والصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال خلال عام 2025، والذي يُعد أحد أهم المؤشرات الدولية التي تقيس جودة بيئة ريادة الأعمال عبر مجموعة واسعة من الاقتصادات حول العالم، ويغطي نحو 53 اقتصادًا، ويعتمد المؤشر في قياسه على مجموعة من 13 مؤشرًا فرعيًا تعكس مختلف أبعاد بيئة ريادة الأعمال ومدى جاهزيتها لدعم ونمو المشروعات الريادية.

تقدم مصر خمسة مراكز في مؤشر ريادة الأعمال

ولفت معلومات الوزراء فى تقرير صادر عنه، إلى تقدم مصر خمسة مراكز في مؤشر ريادة الأعمال؛ لتحقق المركز الـ 35 عالميًا من بين 53 دولة خلال عام 2025/ 2026، مقارنًة بالمركز الـ 40 عالميًا عام 2024/ 2025، ويعكس ذلك تحسنًا تدريجيًا في مجالات التمويل والبنية التحتية والدعم الثقافي.

و أوضح أن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة؛ حيث صعدت بنحو 16 مركزًا خلال ست سنوات وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في بيئة ريادة الأعمال وقدرة السوق المصرية على جذب ونمو الشركات الناشئة، حيث تحتل مصر المرتبة 65 في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة عالميًا من بين 118 دولة خلال عام 2026، وتعد القاهرة من أبرز النظم البيئية للشركات الناشئة في شمال إفريقيا؛ حيث تضم شركة ناشئة تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار، ويبلغ معدل كثافة الشركات الناشئة نحو 4 شركات لكل 100 ألف نسمة، كما سجل النظام البيئي للشركات الناشئة في القاهرة معدل نمو سنوي بلغ 0.7% خلال عام 2025، وتستحوذ القاهرة على نحو 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر بإجمالي يقدر بنحو 632 شركة ناشئة، ويؤكد احتفاظ مصر بالمركز الأول على مستوى شمال إفريقيا في ريادة الأعمال منذ عام 2021، تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رئيس لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة.

نقاط قوة ريادة الأعمال في مصر

وأشار مركز المعلومات إلى نقاط قوة ريادة الأعمال في مصر والتي تمثلت في:

1- تجاوز عدد سكان مصر 110 ملايين نسمة، بما يوفر حجم سوق كبير يعزز فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب توجه استراتيجي ضمن رؤية مصر 2030 لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والشركات الناشئة المبتكرة.

2- تمتع مصر بميزة تنافسية في توافر الكفاءات البشرية؛ حيث توفر مئات الآلاف من الخريجين سنويًا، مما جعلها ضمن أفضل 10 أنظمة بيئية للشركات الناشئة عالميًا من حيث توافر المواهب بتكلفة مناسبة.

3- وتمتع مصر بمستوى جاهزية رقمية يتميز بقدرة تنافسية ملحوظة مدعومًا بتطور سرعة الإنترنت وتوسع استخدام التكنولوجيا داخل الشركات وزيادة نطاق الخدمات الحكومية الإلكترونية.

4- وجود دعم مؤسسي وحكومي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهات مثل هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذي يسهم في تعزيز فرص نمو المشروعات ودعم النشاط الريادي.

5- ارتفاع نوايا ريادة الأعمال بين الأفراد في مصر؛ حيث أبدى نحو 47% من غير المشاركين حاليًا في الأنشطة الريادية رغبتهم في إنشاء مشروعات خلال السنوات الثلاث القادمة، بما يعكس وجود قاعدة واعدة من رواد الأعمال المحتملين.

6- نمو جاذبية بيئة ريادة الأعمال في القاهرة للاستثمارات، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المالية والنقل، مع تزايد عدد صفقات الاستثمار وانتشار الحلول الرقمية مثل المحافظ الإلكترونية والشمول المالي).

جهود مصر لدعم ريادة الأعمال

كما استعرض المركز جهود مصر لدعم ريادة الأعمال والتي تمثلت في:

1- إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار تطوير بيئة ريادة الأعمال وتعزيز التعاون المؤسسي لدعم السياسات وتحسين البيئة التنظيمية.

2- إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.

3- إنشاء قطاعات متخصصة داخل البنوك لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوفير الكوادر المؤهلة لخدمتها.

4- تخصيص 30% من المساحات المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والعمرانية والأراضي الزراعية المستصلحة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

5- تخصيص ما لا يقل عن 40% من عقود الجهات الحكومية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

6- إطلاق مبادرات وبرامج تستهدف تمكين رائدات الأعمال وتعزيز دور المرأة في مجال ريادة الأعمال.

7- زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات والبرامج الداعمة للمرأة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والعمل، بقيمة تقارب 300 مليار جنيه خلال خمس سنوات في الفترة من 2020/ 2021 إلى 2024/ 2025).

التوجهات المستقبلية لدعم ريادة الأعمال في مصر

وسلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على التوجهات المستقبلية لدعم ريادة الأعمال في مصر والتي تمثلت في:

1- نشر ثقافة ريادة الأعمال لدى طلاب المدارس والجامعات والشباب وجميع المواطنين لترسيخ ثقافة العمل الحر لديهم بما يشجعهم على تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى منتجات ومشروعات.

2- إطلاق مبادرة "ابدأ مشروعك.. أنت مش صغير" التي تستهدف طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بهدف بناء قدراتهم التكنولوجية والريادية وتشجيعهم على التفكير في إنشاء مشروعاتهم الخاصة.

3- مواءمة سياسات ريادة الأعمال لدعم ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة.

4- قيادة التأثير الاقتصادي الذي تقوده الشركات الناشئة لخلق ما يقرب من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

5- التوسع عالميًا من خلال جذب 5 مليارات دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري، بما في ذلك مليار دولار أمريكي من خلال مبادرة التمويل الموحد.

• ريادة الأعمال
• معلومات الوزراء
• المؤسسات الدولية
• المشروعات الصغيرة
• تنمية المشروعات
• رواد الأعمال
• دعم ريادة الأعمال
• المناطق الصناعية