مصادر لـ«الوطن»: تسهيلات جديدة لتراخيص المحال العامة منها فتح التقديم عبر مصر الرقمية
مصادر لـ«الوطن»: تسهيلات جديدة لتراخيص المحال العامة منها فتح التقديم عبر مصر الرقمية
علمت «الوطن» من مصادر خاصة، أنه من المقرر إطلاق حزمة جديدة من الخدمات والتسهيلات الإلكترونية لتطبيق قانون المحال العامة، اليوم، بالتنسيق بين وزاراتى التنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهات أخرى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن رقمنة وحوكمة إجراءات استخراج التراخيص وتوحيدها على مستوى الجمهورية.
بحث سبل تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة
وتأتى هذه الخطوة استكمالاً للمباحثات والمشاورات التى شهدها اجتماع شهر يناير الماضى بين وزارتى التنمية المحلية والاتصالات، والذى ركز على بحث سبل تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وتقديم حوافز وتخفيضات مالية تهدف إلى تشجيع أصحاب الأنشطة التجارية والمحال على التقديم وتقنين أوضاعهم، بما يسهم في دفع عجلة المنظومة وإنجاز مستهدفات القانون.
تقديم طلبات ترخيص المحال العامة عبر منصة «مصر الرقمية»
وتتضمن التسهيلات الجديدة عدة محاور رئيسية، فى مقدمتها إتاحة تقديم طلبات ترخيص المحال العامة بكافة أنواعها رسمياً عبر منصة «مصر الرقمية»، إلى جانب اختصار التقديم وتقليل المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة.
كما تم وضع مدة زمنية محددة وملزمة لكل موافقة إدارية تسعى الجهات المختصة لمنحها، بالتعاون مع الشركاء المعنيين بملف التراخيص مثل الحماية المدنية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز شؤون البيئة، وغيرها من الأجهزة التنفيذية، لضمان عدم تأخير صدور الرخصة النهائية.
وتشمل الإجراءات أيضاً تفعيل التحصيل الرقمى لكل الرسوم المقررة من خلال المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات ومراكز إصدار التراخيص، مع تقديم حوافز وتخفيضات مالية ملموسة لشغل الأنشطة التجارية والتيسير على المواطنين.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه المنظومة المحدثة تهيئة بيئة أعمال أكثر شفافية وسهولة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية للدولة، ويدعم نمو قطاع التجارة الداخلية وتوفير فرص عمل جديدة.
