«التنمية المحلية»: رسوم ترخيص المحال تبدأ من 1000 جنيه والغرامة تصل لـ50 ألف للمخالفين

07:32 م | الاثنين 27 يوليو 2026

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، عن الضوابط التنظيمية والمالية والمدد الزمنية الخاصة بإجراءات إصدار تراخيص المحال العامة، مشددة على تطبيق العقوبات والإجراءات الإدارية حيال المنشآت المخالفة للأحكام القانونية.

وأوضحت أن القانون حدد رسم المعاينة لترخيص المحال بحد أقصى 1000 جنيه، في حين تتراوح رسوم الترخيص بين 1000 جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى، بناءً على نوع النشاط والمساحة الفعلية للمحل والموقع الجغرافي.

رسوم إضافية مقررة

وأشارت إلى وجود رسوم إضافية مقررة تشمل معاينات الحماية المدنية، والمساعدات الفنية للكاميرات، ورسوم هيئة سلامة الغذاء، إضافة إلى موافقة جهاز شئون البيئة للأنشطة المتطلبة لذلك.

وحول المدة الزمنية لإصدار الرخصة، حددت مهلة أقصاها يوم واحد لفحص الطلب والمستندات، و7 أيام لمعاينة مركز الترخيص وإصدار التصريح المؤقت، بينما تستغرق معاينات الجهات الخارجية وإصدار الموافقات مدة لا تتجاوز 90 يومًا، يستكمل بعدها المواطن سداد الرسوم النهائية واستلام الرخصة.

أسباب الغلق الإداري

وحذرت من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادتين 24 و25 من القانون، والذين تتدرج العقوبات بحقهم بين الغلق الإداري وإلغاء الترخيص، إلى جانب الغرامات المالية التي تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه، وتصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود وفقًا للمادة 30،

وأكدت أن أسباب الغلق الإدارى تتضمن ممارسة النشاط دون ترخيص، أو إجراء تعديلات غير معتمدة، أو الامتناع عن تركيب كاميرات المراقبة، أو مخالفتها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية والتسبب في إزعاج السكان، أو البيع خارج حدود المحل فى حين يُلغى الترخيص نهائيًا في حالات توقف العمل بالمحل وإبلاغ المركز، أو الانقطاع عن التشغيل لمدة عامين متصلين دون مبرر، أو نقل المحل أو إزالته، أو تعديل النشاط دون ترخيص، أو تكرار الغلق الإداري أكثر من مرة خلال العام الواحد.