إجراءات استخراج رخصة المحال العامة.. رسوم تصل لـ100 ألف جنيه

07:49 م | الاثنين 27 يوليو 2026

أقرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الإجراءات التنظيمية والخطوات المطلوبة لاستخراج رخصة المحال العامة، إلى جانب تفاصيل التكلفة التقديرية، وضوابط احتساب الرسوم، وفقًا للموقع الجغرافي ومساحة المحل وطبيعة النشاط.

وأوضحت أن الأوراق الأساسية المطلوبة للتقدم بطلب الترخيص تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، عقد ملكية أو إيجار المحل مع استكمال بقية المستندات أثناء فترة الحصول على الموافقات والتى تتضمن مستخرج من السجل التجارى وصورة البطاقة الضريبية، ورسم كروكى لموقع المحل، وصورة رخصة البناء أو التصالح إن وجدت، بالإضافة إلى شهادات صحية للعاملين في أنشطة الأغذية والمشروبات، وتوكيل رسمى في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه، وبالنسبة للمتقدمين الأجانب يتطلب تقديم صورة جواز السفر وتصريح عمل من وزارة العمل، بينما تقدم تقارير السلامة الإنشائية للعقارات المخالفة التى لا تملك رخصة بناء أو تصالح.

التكلفة التقديرية لترخيص المحل

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على اعتماد نظام آمن بشأن التكلفة التقديرية، يتسم بالشفافية، ويتيح للمواطن معرفة الرسوم قبل التقديم، حيث جرى تقسيمها إلى رسوم المعاينة للوحدات المحلية بحد أقصى 1000 جنيه، تحدد حسب المساحة والموقع بين قرى، ومدن، وعواصم محافظات، أو أماكن متميزة، أما رسوم معاينة هيئة سلامة الغذاء حد أقصى 1000 جنيه للأنشطة الغذائية

وأشارت إلى أن رسوم إصدار الترخيص تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، حسب المساحة والموقع، كما تشمل رسوم الحماية المدنية وقطاع المشروعات والمعاونات الفنية والكاميرات بنظام المتر المربع من 5 إلى 50 جنيهًا ورسوم اعتماد تقارير الاستشارى وخطة الإخلاء والتدريب على السلامة 600 جنيه للفرد، ورسوم الكاميرات 100 جنيه للكاميرا، و حد أقصى 15 ألف جنيه لسلامة الغذاء، وبداية من 5000 جنيه لموافقات جهاز شئون البيئة بحسب فئة النشاط.

ولفتت إلى أن تحصيل هذه المبالغ يتم عبر آلية تنظيمية متكاملة، حيث يسدد رسم المعاينة والحماية المدنية عند تقديم الطلب، فى حين تسدد بقية رسوم الإصدار واعتماد الخطط والكاميرات والجهات المعنية الأخرى عند استلام الرخصة النهائية.