ضوابط جديدة لزراعة الأعضاء.. ممنوع التبرع بها للأجانب إلا بهذا الشرط
ضوابط جديدة لزراعة الأعضاء.. ممنوع التبرع بها للأجانب إلا بهذا الشرط
وضع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ضوابط جديدة لزرع الأعضاء في مصر، منها حظر نقل الأعضاء من مصري لأجنبي إلا للزوجين بعد 3 سنوات زواج موثق، ويقتصر التبرع بين الأحياء على الأقارب المصريين، ويجيز التبرع لغير الأقارب في حالات الضرورة بموافقة لجنة من وزارة الصحة، مع السماح بالتبرع بين أبناء الأم المصرية وبين الأجانب من نفس الجنسية.
قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية
ووفقًا لما ذكرت المادة الثالثة من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها من مصري إلى أجنبي عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصري، والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل، وبعقد موثق على النحو المقرر قانونًا لتوثيق عقود الزواج.
ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعا، كما يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التي ينتمي إليها المتبرع والمتلقي على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
زرع الأعضاء البشرية
مع مراعاة أحكام المادتين (3،2) من هذا القانون، لا يجوز نقل أي عضوأو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
