محافظ الشرقية: تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة حتى 50% لنهاية ديسمبر 2026
محافظ الشرقية: تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة حتى 50% لنهاية ديسمبر 2026
أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تطبيق حزمة التسهيلات والتيسيرات الجديدة الخاصة باستخراج تراخيص المحال العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، والتي تتضمن تخفيض رسوم التراخيص بنسبة تصل إلى 50% حتى نهاية ديسمبر 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على تقنين أوضاعهم وتيسير إجراءات الترخيص.
دعم أصحاب المحال وتحسين مناخ الاستثمار
وأكد أن هذه التسهيلات تستهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب المحال التجارية، من خلال تقليل المستندات المطلوبة وتبسيط إجراءات استخراج التراخيص، بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم خدمات ميسرة تدعم الاستثمار وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.
توجيهات بسرعة تنفيذ التيسيرات
ووجّه محافظ الشرقية المهندسة وئام عبد الحكيم، مديرة إدارة مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمحافظة، بسرعة تنفيذ حزمة التيسيرات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية، مع متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لضمان سرعة إنهاء إجراءات الترخيص.
المستندات المطلوبة للتقديم
وأوضحت المهندسة وئام عبد الحكيم أن المستندات الأساسية المطلوبة تشمل بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي، وعقد الإيجار أو سند الملكية، بالإضافة إلى رسم كروكي يوضح الموقع العام للمحل، مع إتاحة استكمال باقي المستندات بعد تقديم الطلب وإدخاله على المنظومة الإلكترونية.
15 ألفًا و236 معاملة.. واستخراج 6606 رخص
وأضافت مديرة إدارة مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمحافظة أن فرق العمل تواصل متابعة طلبات التراخيص بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، مشيرة إلى أن إجمالي المعاملات المنجزة حتى 27 يوليو 2026 بلغ 15 ألفًا و236 معاملة، تم خلالها استخراج 6606 رخص، إلى جانب إصدار 1798 تصريحًا مؤقتًا لأصحاب المحال لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة على مستوى المحافظة.
دعوة لتقنين الأوضاع والاستفادة من التخفيضات
وفي ختام البيان، ناشدت محافظة الشرقية أصحاب المحال العامة غير المرخصة سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التخفيضات والتيسيرات المعلنة، من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية أو التقديم عبر منصة مصر الرقمية، لاستخراج التراخيص اللازمة، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية أو الغرامات المقررة على الأنشطة غير المرخصة.
