خبراء التنمية المحلية: قانون التصالح استثنائي.. والتعديلات ستحدث انفراجة
خبراء التنمية المحلية: قانون التصالح استثنائي.. والتعديلات ستحدث انفراجة
أكد خبراء التنمية المحلية أن الدولة جادة في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، من خلال التعديلات المقترح إقرارها من الحكومة، وعرضها على مجلس النواب الفترة المقبلة، وقال الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، إن قانون التصالح، استثنائي مرهون بمدة محددة، والحكومة تعمل على إدخال عدد من التيسيرات لتسهيل تطبيقه وتسريع إجراءات البت في الطلبات.
وأضاف أن الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية والبيئة تعد 8 تعديلات مرتقبة سيتم إدخالها على القانون بهدف تسريع وتيرة التقنين وإنهاء ملف المخالفات لمعالجة مشكلات العمران والمخالفات والقضاء على التشوهات خاصة ما يتعلق بعدم استكمال بعض المباني أو صب الأدوار.
وأوضح «فرحات» أن قانون التصالح يعمل بالتوازي مع قانون تقنين أراضي الدولة رقم 168 لسنة 2025 ولائحة تنفيذه، المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة، مشيراً إلى أن التقديم يتم من خلال المنصة الوطنية لتقنين الوضع.
وأشار إلى أن نسبة من حصلوا على نموذج 10 في القانون القديم لا تتجاوز 3%، وهو ما يعكس حجم التحديات التي واجهت تطبيق القانون خلال السنوات الماضية، وبالتالى تستعد الحكومة لإجراء نحو 8 تعديلات على قانون التصالح، بهدف إزالة العقبات التي واجهت التطبيق خلال السنوات الماضية، بما يسهم في حل جانب كبير من مشكلات مخالفات البناء، لافتاً إلى أن تمديد العمل بالقانون يمنح المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في الحالات المتعلقة بعدم استكمال البناء أو صب السقف.
ومن جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن قانون التصالح الحالي بدأ تطبيقه في 5 مايو 2024، وحقق نتائج أفضل مقارنة بالقانون السابق، موضحاً أن القانون القديم بدأ عام 2019 وعدل عام 2020 حيث تم استيعاب عدد من المخالفات لتقنين وضعها.
وأضاف أنه تم البت في نحو 1.7 مليون طلب تصالح بنسبة تقارب 85%، إلا أن أعداد التصالح الفعلية والحصول على نموذج 8 نهائي ما زالت أقل من الطموحات المتوقعة.
وأوضح «الفيومي» أن الحكومة أعدت مجموعة من التعديلات الجديدة على القانون تساعد في إنهاء قرابة 90% من المخالفات، وحصلت بالفعل على موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تستهدف إزالة العقبات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، لافتاً إلى أن من أبرز التعديلات المرتقبة تتيح التصالح على الجراجات، مؤكداً أن هذا الملف كان يمثل أزمة كبيرة لشريحة واسعة من المواطنين، وأن إدخاله ضمن التصالح سيؤدي إلى زيادة عدد الطلبات المقبولة.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تسمح بالتصالح في المناطق المتاخمة للآثار، موضحاً أن أحياء كاملة مثل عين شمس والمطرية كانت تواجه صعوبة كبيرة في التصالح بسبب اعتبارها مناطق أثرية، وهو ما حال دون تصالح أي حالات تقريباً داخل تلك المناطق. وشدد على أن التعديلات الجديدة ستسمح باستكمال الأدوار التي تم التصالح عليها في مراحل الأعمدة أو الحوائط، حيث يمكن للمواطن استكمال صب الأسقف وتشطيب الدور، مؤكداً أن عدد الحالات كبير ويحتاج إلى حل قانوني واضح، كما أن إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات بالكامل عند التصالح على وحدة سكنية واحدة يعفي المواطنين من أعباء مالية كبيرة، كما تمد التعديلات المقترحة العمل بالقانون حتى مايو 2028 بما يسمح للمواطن بالتقديم على التصالح أو استكمال الأوراق المطلوبة.
ولفت إلى أن المشكلة الأكبر ما زالت تتمثل في البناء خارج الأحوزة العمرانية، وتوجد مطالبات كبيرة من النواب بإنهاء الأحوزة العمرانية وإنهاء أزمة البناء خارج الحيز حتى يحصل المواطن على نموذج التصالح على أن يكون من حقه فيما بعد استكمال البناء أو الإحلال والتجديد.
ونوه «الفيومي» بأن التعديلات تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، بحيث لن يضطر المواطن إلى التنقل بين المكاتب المختلفة، مؤكداً أن مقدم طلب التصالح سيتلقى الرد خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يُعتبر ذلك موافقة على طلب التصالح، كما يتم حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه المواطنين، أيضاً تتم إتاحة التصالح على شقة واحدة داخل العمارة حال وجود أكثر من وحدة سكنية مخالفة، ولفت إلى أن هناك ما يقرب من 3 ملايين مواطن لم يتقدموا بعد للتصالح، إلا أن التعديلات الجديدة بمجرد إقرارها تمثل فرصة مهمة للتصالح كما تتيح تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني ورسمي.
