قال الدكتور جمال عبدالجواد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تتجه نحو مزيد من التضييق على الفلسطينيين، بهدف دفع أعداد متزايدة منهم إلى مغادرة أراضيهم، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمنح المستوطنين مساحة أوسع لتكثيف اعتداءاتهم على القرى الفلسطينية.

التضييق الزراعي وتوظيف الدوافع الأمنية

وأوضح «عبد الجواد» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «المشهد» على فضائية «Ten»، أن هذه الممارسات تشمل منع الفلسطينيين من جني محاصيلهم الزراعية، بما يهدف إلى إجبارهم على الرحيل وترك أراضيهم، لافتًا إلى أن أي حادث أمني يتم توظيفه من قبل الحكومة الإسرائيلية لتبرير اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا تؤدي إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تبرر تلك السياسات بدواعٍ أمنية، إلا أنها في الوقت ذاته تستغلها لتحقيق هدف أوسع يتمثل في فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية، معتبرًا أن هذه الإجراءات شهدت تصعيدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى دخول الانتخابات المقبلة مستفيدًا من خطاب يقوم على فكرة «إسرائيل الكبرى» وإنهاء القضية الفلسطينية، موضحًا أن اقتراب موعد الانتخابات يدفع حكومته إلى تبني سياسات أكثر تشددًا في الضفة الغربية.

توقعات بتصعيد الإجراءات خلال المرحلة المقبلة

وتوقع عبد الجواد أن تشهد المرحلة المقبلة تصاعدًا أكبر في هذه الإجراءات، مع استمرار الحكومة الإسرائيلية في توظيف التطورات الأمنية لتوسيع سياساتها على الأرض وزيادة الضغوط على الفلسطينيين.

• الضفة الغربية
• إسرائيل
• الفلسطينيون