لماذا لا يجب أن تترك بطاقتك الشخصية أو بياناتها لأي شخص؟.. قد تتحول إلى متهم دون أن تعلم

08:37 ص | الخميس 30 يوليو 2026

يستهين كثير من المواطنين بإعطاء بطاقة الرقم القومي أو إرسال صورة منها عبر تطبيقات المراسلة أو تركها لدى أشخاص أو جهات غير موثوقة، دون إدراك أن هذا التصرف قد يتحول إلى بداية أزمة قانونية معقدة، إذ يؤكد الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي، أنَّ البطاقات الشخصية والبيانات المدونة عليها تعد من أهم وسائل إثبات الهوية، وإساءة استخدامها قد ترتبط بجرائم يعاقب عليها القانون.

بطاقة الرقم القومي.. إثبات للهوية

وأوضح أستاذ القانون الجنائي لـ«الوطن» أنَّ بطاقة الرقم القومي ليست مجرد وسيلة للتعريف بالشخص، وإنما وثيقة رسمية تعتمد عليها الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المختلفة في التحقق من الهوية وإتمام العديد من المعاملات، لذلك فإن تركها أو تداول بياناتها دون ضرورة يمثل مخاطرة قانونية حقيقية، مشيرا إلى أن من يحصل على بطاقة شخص آخر أو بياناتها قد يستخدمها في انتحال الشخصية، أو إنشاء حسابات إلكترونية، أو تحرير مستندات، أو إجراء معاملات مالية، أو ارتكاب وقائع احتيال أو تزوير ورغم أن الجاني يتحمل المسؤولية الجنائية، فإن صاحب البطاقة قد يجد نفسه مطالبًا بإثبات عدم صلته بهذه الوقائع أمام جهات التحقيق.

ويؤكد سعداوي أن قانون العقوبات يجرم جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة وانتحال الشخصية والاحتيال، كما ينظم قانون الأحوال المدنية إجراءات إصدار بطاقة الرقم القومي واستخراج بدل فاقد أو تالف، بما يضمن حماية الهوية الرسمية للمواطن ومنع إساءة استخدامها.

ماذا تفعل إذا فقدت بطاقتك؟

ويرى أستاذ القانون الجنائي أن إرسال صورة بطاقة الرقم القومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة يجب أن يقتصر على الحالات الضرورية وللجهات الموثوقة فقط، مع تجنب نشرها أو تركها لدى أي شخص، لأن البيانات الشخصية أصبحت هدفًا رئيسيًا لجرائم الاحتيال الإلكتروني، ناصحا بالإبلاغ فورًا عن فقدان بطاقة الرقم القومي، واتخاذ إجراءات استخراج بدل فاقد في أسرع وقت، وعدم ترك البطاقة أو صورة منها لدى أي شخص دون مبرر قانوني، حفاظًا على الهوية الشخصية وتجنب أي استخدام غير مشروع قد يسبب مشكلات قانونية مستقبلًا.