«المصري الديمقراطي»: ندعم للدولة في مواجهة تداعيات حادث ميناء دمياط
«المصري الديمقراطي»: ندعم للدولة في مواجهة تداعيات حادث ميناء دمياط
أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وقوفه إلى جانب الدولة المصرية في حماية سيادة البلاد وأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، بعد الحادث الذي تعرضت له سفينتين بميناء دمياط، مشددا على ضرورة استكمال التحقيقات الفنية والأمنية بصورة دقيقة، وتحديد مصدر الطائرة المسيّرة ومسارها والجهة المسؤولة عنها.
صون مصالح الوطن وأمنه القومي
وتابع الحزب في بيان عنه، أنّ بيان رئاسة مجلس الوزراء بيّن أنّه عقب السيطرة على الحريق وإجراء التحقيقات الأولية، تبيّن أنّ الحادث نجم عن طائرة مسيّرة، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابساته واتخاذ ما يلزم لصون مصالح مصر وأمنها القومي.
وأدان الحزب بأشد العبارات هذا الاعتداء، أيًّا كانت الجهة التي نفذته أو تقف وراءه، مؤكدًا أنّ إصابة سفن داخل ميناء مصري بطائرة مسيّرة تمثل انتهاكًا للسيادة المصرية وقواعد القانون الدولي المنظِّمة لسلامة الملاحة وحماية المنشآت المدنية والحيوية، وإذا ثبت وقوف دولة وراء الاعتداء، فإنّ هذا يشكل خرقًا صريحًا لمبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
حفظ السيادة المصرية
وطالب الحزب فور تحديد الجهة المسؤولة، باستخدام جميع الوسائل التي تراها الدولة المصرية لحماية حقوق مصر والرد المناسب، مع إخطار المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، بما يحفظ السيادة المصرية ويؤكد عدم جواز الإفلات من المسؤولية.
وشدد الحزب على أنّ المواني والمياه الإقليمية المصرية لا يجوز أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تبادل الرسائل بين أطراف الصراعات الإقليمية، وأنّ لمصر كامل الحق في حماية أراضيها ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية ومنشآتها الحيوية.
حماية الأمن القومي المصري
وفي ظل التصعيد المتزايد الذي تشهده المنطقة، جدد الحزب دعوته إلى وقف المواجهات العسكرية والعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية، مع التأكيد على أنّ خفض التصعيد لا يتعارض مع التمسك الكامل بسيادة مصر وحقها في اتخاذ كل إجراء مشروع لحماية الأمن القومي ومصالح شعبها.
