مصر تقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى أفريقيا
مصر تقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى أفريقيا
- البنك المركزي المصري
- لجنة الاستقرار المالي الإفريقية
- محافظ البنك المركزي المصري
- النظام المالي الإفريقي
- القطاع المصرفي الإفريقي
- الاقتصاد الإفريقي
- القطاع المصرفي
قام البنك المركزي المصري، بصفته رئيس مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي التابعة للجنة الاستقرار المالي الأفريقية، بإعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، والذي يُعد إحدى المبادرات الرائدة الهادفة إلى دعم التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية الأفريقية في مجال السياسة الاحترازية الكلية بما يعزز الاستقرار المالي.
أنشئت اللجنة بناءً على مُقترح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، الذي قدَّمه للجمعية الأفريقية للبنوك المركزية في عام 2024، بهدف تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الأفريقية في مجال الاستقرار المالي، إذ يدعم اللجنة مجموعتا عمل، الأولى مختصة بإعداد تقرير الاستقرار المالي الأفريقي، والثانية مختصة بتطوير وتنفيذ السياسة الاحترازية الكلية، بالإضافة إلى سكرتارية اللجنة والتي تقوم بدور محوري في التنسيق بين مجموعات العمل والبنوك المركزية الأفريقية، وقد استضافت القاهرة الاجتماع الأول للجنة في ديسمبر 2024، والذي شكل نقطة الانطلاق الرسمية لهذا المشروع القاري.
القطاع المصرفي يقود تحسن الاستقرار المالي في أفريقيا خلال 2024
ويأتي إعداد هذا التقرير في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأنظمة المالية، وما تفرضه من ضرورة تطوير أطر متكاملة ومتسقة لرصد وتحليل المخاطر القائمة والناشئة، وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام على مستوى القارة. كما يمثل التقرير أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية من خلال تقديم رؤية موحدة وشاملة للاستقرار المالي في القارة، بالإضافة إلى أنه يُعدّ مصدرًا رئيسيًا للبيانات، ومرجعًا موثوقًا للمستثمرين والمؤسسات الدولية لتقييم مستوى الاستقرار المالي في أفريقيا.
ويشمل التقرير تحليلاً لـ46 دولة، بما يمثل نحو 85% من دول القارة، و84% من إجمالي عدد السكان، و90% من الناتج المحلي الإجمالي، وجرى إعداد التقرير بمشاركة خبراء في مجال الاستقرار المالي من 7 بنوك مركزية أفريقية، وهم: البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، والبنك المركزي لدول وسط أفريقيا، والبنك الوطني الرواندي، وبنك موريشيوس، وبنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، وبنك موزمبيق، والبنك المركزي الإسواتيني.
وتضمن التقرير عددًا من النتائج الرئيسية التي خلص إليها عن عام 2024، منها أن البنوك المركزية الأفريقية تعمل على تحسين أطر الاستقرار المالي، حيث تم تطبيق 61%، في المتوسط، من أفضل الممارسات الدولية، كما سجل مؤشر الاستقرار المالي في أفريقيا 0.55 مدفوعًا بتحسن أداء القطاع المصرفي، واستمرت القارة الأفريقية في تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب بواقع 3.2% في المتوسط رغم تعرضها للصدمات المختلفة، وسجّل إجمالي أصول النظام المالي الأفريقي نحو 126% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، حيث مثلت أصول القطاع المصرفي 80% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 46% للقطاع المالي غير المصرفي.
القطاع المصرفي يستحوذ على 63% من أصول النظام المالي الأفريقي
وكشفت النتائج أيضًا أن النظام المالي الأفريقي يعتمد بشكل أساسي على القطاع المصرفي والذي مثلت أصوله 63% من إجمالي أصول النظام المالي مقابل 37% للقطاع المالي غير المصرفي، كما احتفظ القطاع المصرفي الأفريقي بمؤشرات سلامة مالية تتجاوز المتطلبات الرقابية للجنة بازل، حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال 19.7٪ في المتوسط، ومستوى مرتفع من نسب تغطية السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، ولعبت أسواق المال الأفريقية دورًا متزايدًا في الوساطة المالية، حيث بلغت قيمة رأس المال السوقي للأسهم 56% من الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي، كما احتلت أفريقيا موقعًا متقدمًا عالميًا في مجال محافظ الهاتف المحمول، مع تقدم ملحوظ في الرقمنة والمبادرات الإقليمية لنظم الدفع.
وتتوفر النسخة الأولى من التقرير على البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الأفريقية، التي تستضيفها الجمعية على موقعها الرسمي.