خبير العلاقات الدولية أحمد سيد أحمد: مصر نجحت في معالجة قضية نزع سلاح الفصائل الفلسطينية

كتب: شريف سليمان

خبير العلاقات الدولية أحمد سيد أحمد: مصر نجحت في معالجة قضية نزع سلاح الفصائل الفلسطينية

خبير العلاقات الدولية أحمد سيد أحمد: مصر نجحت في معالجة قضية نزع سلاح الفصائل الفلسطينية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بجريدة «الأهرام»، أن مصر تحركت على أكثر من مسار إزاء ما يحدث في المنطقة، ونجحت أولًا في إعادة القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى الأجندة الدولية وأجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تأثير حرب أوكرانيا على القضية الفلسطينية

أضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ حرب أوكرانيا أثرت سلبًا على القضية الفلسطينية وأدت إلى تراجع الاهتمام الدولي بها، مشددًا على أن غزة، رغم أنها كانت منسية دوليًا، لم تكن منسية مصريًا، وأن القاهرة كانت تتحرك دائمًا باعتبارها «صمام أمان القضية الفلسطينية».

المسار الإنساني وتخفيف معاناة غزة

أشار أحمد سيد أحمد إلى أن التحرك المصري قام على عدة مسارات، كان أولها المسار الإنساني، من خلال استمرار تخفيف المعاناة وإدخال المساعدات وقوافل «زاد العزة» التي لم تتوقف لحظة واحدة، رغم تحديات الاحتلال وإعاقته إدخال المساعدات عبر المعابر.

أضاف أن المسار الإنساني كان يسير بالتوازي مع المسار السياسي، والعمل على تنفيذ خطة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إعادة ترتيب البيت الفلسطيني

وأوضح أن المسار الثالث والأهم، بالتوازي مع ذلك، تمثل في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القاهرة استضافت مجموعة من الاجتماعات للفصائل الفلسطينية لترتيب رؤية فلسطينية حول مقتضيات المرحلة الثانية.

وقال إن الفلسفة المصرية تقوم على فكرة منع إعطاء الذرائع للاحتلال الإسرائيلي، من خلال معالجة القضايا المهمة، خاصة قضية نزع سلاح الفصائل في الإطار الوطني الفلسطيني وبما لا يعطي ذريعة للاحتلال، موضحًا أن الاحتلال يتذرع بموضوع السلاح لمنع تنفيذ بنود المرحلة الثانية التي تأخرت شهورًا.

معالجة القضايا العالقة

أشار إلى أن اتفاق شرم الشيخ وُقع في 13 أكتوبر 2025، ونُفذت المرحلة الأولى، بينما تلكأ الاحتلال في تنفيذها فيما يتعلق بالمساعدات وفتح المعابر، ثم جاءت المرحلة الثانية، قبل أن تؤدي حرب أوكرانيا إلى تجمد الأمور أو تأخرها.

وأكد أحمد سيد أحمد أن التحرك المصري جاء في إطار «فقه الأولويات»، موضحًا أن المطلوب معالجة القضايا العالقة، وبالذات القضية المركزية والأساسية المتعلقة بنزع سلاح الفصائل، بحيث تكون الأولوية للحفاظ على الحقوق الفلسطينية والحفاظ على الشعب الفلسطيني.