«الدستورية العليا»: سريان تنفيذ قانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005، مؤكدة أن سريان أحكام التنفيذ المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك يتفق مع أحكام الدستور.

ركيزة أساسية للاقتصاد القومي

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن أموال الائتمان المصرفي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، وأنها في الأصل أموال المودعين التي تلتزم البنوك بالحفاظ عليها وردها، مشيرة إلى أن تعثر المدينين في سداد التزاماتهم ينعكس سلبًا على قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها، ويؤثر على منح الائتمان للمستثمرين، بما يضر بالنشاط الاقتصادي.

توفير آلية قانونية سريعة

وأضافت المحكمة الدستورية أن المشرع استهدف من النص المطعون عليه توفير آلية قانونية سريعة وميسرة تُمكن البنوك من التنفيذ على العقارات المرهونة لاستيفاء حقوقها من المدينين المتعثرين، بما يتوافق مع طبيعة النشاط المصرفي والتطورات الاقتصادية، مؤكدة أن هذا التنظيم لا يتضمن أي مساس بحق الملكية أو إخلال بمبدأ المساواة المكفولين بالدستور، لتنتهي إلى رفض الدعوى وتأكيد دستورية النص المطعون عليه.

• الدستورية العليا
• المحكمة