قانون الإجراءات الجنائية.. إحالة الدعوى لمحكمة أخرى عند ارتباطها بقضية منظورة
قانون الإجراءات الجنائية.. إحالة الدعوى لمحكمة أخرى عند ارتباطها بقضية منظورة
منحت مواد قانون الإجراءات الجنائية لمحكمة جنايات أول درجة سلطة إقامة الدعوى على متهمين جدد أو وقائع مرتبطة، وإحالتها للنيابة للتحقيق، وأجازت ندب أحد أعضائها للتحقيق، مع منع القضاة الذين أقاموا الدعوى من نظرها، وإحالة الدعوى المرتبطة كلها لمحكمة أخرى حال تعذر التجزئة.
إقامة الدعوى الجنائية
ووفقا لما جاء في المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية المقرر العمل به في الأول من أكتوبر المقبل، أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، يجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
إحالة الدعوى لمحكمة أخرى
وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.
