الاحتيال الإلكتروني يلتهم 10.5 تريليون دولار سنويا.. والاتصالات في قلب الأزمة

01:21 ص | الأحد 02 أغسطس 2026

لم تعد الجرائم الإلكترونية مجرد تهديد تقني يواجه الشركات، بل أصبحت واحدة من أكبر المخاطر الاقتصادية عالميا، مع خسائر سنوية تُقدر بنحو 10.5 تريليون دولار، بحسب تقرير «الحوادث السيبرانية والاحتيال الرقمي في القطاع المالي» مارس 2026 الصادر عن صندوق النقد الدولي.

شملت تلك الخسائر بحسب الدراسة، عمليات الاحتيال المالي، وهجمات الفدية، وسرقة الهوية، واختراق البيانات، وهي جرائم تؤثر بشكل مباشر في قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وتفرض أعباء متزايدة على المؤسسات والحكومات.

ومع تسارع التحول الرقمي واعتماد الشركات على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، توسعت مساحة الهجوم الإلكتروني، ما جعل تكلفة الحماية والاستجابة للحوادث ترتفع بصورة غير مسبوقة.

خسائر مالية تضرب الشركات

تؤدي الجرائم الإلكترونية لخسائر مباشرة في الإيرادات نتيجة الاحتيال وسرقة الأموال وتعطل الخدمات، وتُظهر دراسات إقليمية أن شركات الاتصالات في بعض الأسواق تكبدت مئات الملايين من الدولارات بسبب الهجمات الإلكترونية والاحتيال، فيما سجلت تقارير دولية ارتفاع مستمر في خسائر ضحايا جرائم الإنترنت حول العالم.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصادات النامية تتحمل عبئا أكبر مقارنة بحجم ناتجها المحلي، ما يجعل تأثير الجرائم الإلكترونية أكثر وضوحا على النمو والاستثمار.

هاكر

تكاليف تشغيلية متزايدة

وفند موقع «deepstrike» المختص في إجراء اختبارات للاختراق للشركات عبر محاكاه الهجمات الواقعية، أن الخسائر لا تتوقف عند الأموال المسروقة، حيث تتحمل المؤسسات تكاليف ضخمة لاستعادة الأنظمة وإصلاح الأضرار بعد الهجمات الإلكترونية.

وتشير تحليلات قطاع الأمن السيبراني في الموقع، أن توقف الأنظمة وعمليات التعافي قد تمثل ما يقرب من 60% من إجمالي تكلفة الحوادث الإلكترونية الكبرى، كما تتحمل شركات الاتصالات والقطاع الرقمي نفقات إضافية لتحديث البنية الأمنية، وتعزيز أنظمة المراقبة، والامتثال للمعايير التنظيمية، في ظل تزايد تعقيد الهجمات.

الذكاء الاصطناعي يوسع ساحة الهجمات

ساهمت أدوات الذكاء الاصطناعي في تغيير أساليب الهجوم والدفاع على حد سواء، فالمهاجمون أصبحوا يستخدمون تقنيات أكثر تطورا لتنفيذ حملات تصيد واحتيال آلية، بينما تعتمد المؤسسات على الذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات والاستجابة لها.

وفي المقابل، أدى الانتشار الواسع للحوسبة السحابية إلى زيادة مساحة الهجوم الإلكتروني، ما رفع متطلبات الحماية والرقابة المستمرة داخل المؤسسات.

تراجع الثقة الرقمية

وتؤثر الجرائم الإلكترونية كذلك في ثقة المستخدمين بالخدمات الرقمية، حيث تؤدي عمليات الاحتيال وسرقة الهوية إلى تردد بعض الأفراد في استخدام المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية.

كما أصبحت القوانين واللوائح التنظيمية أكثر صرامة، حيث تواجه الشركات التي تفشل في حماية بيانات العملاء مخاطر قانونية وغرامات مالية، إلى جانب خسائر السمعة والثقة.