غرفة السياحة تنشئ وحدة لضبط سوق الحج والعمرة ومكافحة الكيانات غير الشرعية

01:13 م | الأحد 02 أغسطس 2026

قرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، تشكيل وحدة داخل الغرفة لضبط سوق السياحة الدينية ومواجهة العشوائية في الإعلان عن برامج ورحلات الحج والعمرة، والحد من عمل الدخلاء بهذا النشاط المهم.

كما قرر مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، أن تصبح الوحدة الجديدة تابعة للجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية بالغرفة، والتي يرأسها وليد خليل، عضو المجلس، نائب رئيس لجنة السياحة الدينية، على أن تضم في عضويتها عدد من أعضاء الجمعية العمومية .

شركات السياحة الجهة الوحيدة المصرح لها بتنظيم رحلات العمرة

وقالت غرفة شركات السياحة، فى بيان صحفي اليوم، إن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود مجلس إدارة الغرفة لتنظيم العمل في سوق الحج والعمرة، وكذلك ضبط سوق الإعلانات، والقضاء على أية عشوائية أو فوضى به قد تضر بالشركات الجادة، وحصر العمل بتنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة المرخصة فقط تنفيذا للقانون.

وأشارت غرفة شركات السياحة، إلى أن تلك الوحدة تختص بعدة أنشطة، منها مراقبة الإعلانات كافة، للتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية وضوابط العمرة أو الحج، ومواجهة حرق الأسعار، والتأكد من جدية البرامج وقابليتها للتنفيذ، لافتة إلى أن الوحدة ستراقب كذلك تعامل الشركات مع الكيانات غير الشرعية بأشكالها التقليدية والمستحدثة، وأيضا مكافحة اللجان الإلكترونية التي تستخدمها بعض الشركات أو الكيانات غير الشرعية، سواء في التسويق او الإساءة للمنافسين.

من جهته، أكد وليد خليل، أن لائحة عمل الوحدة حددت المخالفات، والتي تشمل الإعلان عن أسعار غير منطقية، أو برامج وهمية وبما يضر بجموع الشركات، أو الإعلان عن برامج مخالفة لضوابط العمرة والحج، أو التعامل مع كيانات غير شرعية، أو الاستعانة بأي مسوق إلكتروني (بلوجر أو ما شابه)، دون ذكر اسم الشركة في الإعلان، أو الاستعانة بلجان إلكترونية منظمة بهدف التسويق لبرامجها، أو للإساءة للشركات المرخصة.

اتخاذ إجراءات لإزالة المخالفات

وشدد «خليل»، على أنه في حالة ارتكاب أي من المخالفات السابقة، فسوف يجري اتخاذ عدة إجراءات لإزالة المخالفة، وضمان عدم تكرارها، مؤكدا أن مجلس إدارة الغرفة وافق على لائحة الجزاءات الخاصة بها، حال عدم امتثال الشركة المخالفة، وفي حالة تعدد مخالفات الشركة أو عدم استجابتها لتنبيهات اللجنة، يجري رفع مذكرة بالوقائع الثابتة في حقها مشفوعة بالمستندات الدالة عليها الى الجهة الادارية لاتخاذ ما يلزم.