خبير اقتصادي: دعم الكهرباء والغاز يستنزف الموازنة.. ويحتاج إلى إعادة هيكلة تدريجية
خبير اقتصادي: دعم الكهرباء والغاز يستنزف الموازنة.. ويحتاج إلى إعادة هيكلة تدريجية
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تتحمل النصيب الأكبر من فاتورة دعم قطاعي الكهرباء والغاز، في ظل ارتفاع التكلفة العالمية للوقود وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي، موضحًا أن هذا الدعم يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، ويستنزف موارد كان يمكن توجيهها إلى قطاعات تنموية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
استمرار الدعم ضرورة اجتماعية
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استمرار تحمل الدولة لفروق التكلفة بين سعر التوريد وسعر البيع للمواطن يُعد ضرورة اجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بهدف تخفيف آثار التضخم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من موجات ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن هذا النموذج لا يمكن استمراره على المدى الطويل، في ظل تزايد الضغوط على العملة الأجنبية وارتفاع فاتورة الاستيراد، وهو ما يستدعي تبني حلول تضمن استدامة منظومة الدعم.
إعادة هيكلة الدعم وترشيد الاستهلاك
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحل يتمثل في إعادة هيكلة منظومة الدعم بصورة تدريجية ومدروسة، من خلال توجيهه إلى مستحقيه عبر آليات دقيقة، مثل بطاقات الدعم أو شرائح الاستحقاق، بالتزامن مع ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المنازل والمصانع.
ولفت إلى أهمية التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتوطين صناعتها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتخفيف الضغوط الواقعة على الموازنة العامة.
تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة
وأكد غراب أن تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التوليد والتوزيع، سيسهمان في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن توفر مصادر تمويل إضافية، وتسرع من التحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة وعدالة.
واختتم الدكتور أشرف غراب تصريحاته بالتأكيد على أن معادلة دعم الطاقة تتطلب تحقيق توازن دقيق بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي، بما يضمن استمرار حماية المواطنين، والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار المالية العامة للدولة، وتعزيز قدرتها على تمويل أولويات التنمية.
