انطلاق تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل..واستثناء الطلاب الـ1500 الأوائل من قواعد القبول والمصروفات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من الأربعاء المقبل وحتى يوم الأحد الموافق 9-8-2026 وفقاً للحد الأدنى وعدد الطلاب، كما أكدت الوزارة استكمال جميع الاستعدادات الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، في ضوء ما شهدته منظومة التعليم العالي من توسع مستمر في الجامعات والكليات والبرامج الأكاديمية، وتطوير لقدراتها البشرية والإمكانات التعليمية والبحثية والبنية التحتية، بما يعزز قدرة الجامعات والمعاهد على استيعاب أعداد الطلاب المتقدمين للتنسيق وفقاً للطاقة الاستيعابية المعتمدة، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية، وكفاءة الخدمات المقدمة للطلاب.

«قنصوه»: تطوير البرامج الأكاديمية استنادا لاحتياجات الاقتصاد الوطني

وأكد د. عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ذلك يأتي تجسيداً لفلسفة الدولة التي تجعل من إتاحة التعليم الجامعي المتميز وسيلة لبناء رأس مال بشري مؤهل، يمتلك المهارات والجدارات اللازمة لقيادة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار، وليس مجرد التوسع في أعداد المقبولين، كما يأتي ذلك تنفيذاً للرؤية الاستراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير منظومة التعليم العالي والاستثمار في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، من خلال إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات والجدارات اللازمة لدعم خطط التنمية وتعزيز تنافسية الدولة.

وقال «قنصوه» إنه تم تشكيل اللجنة العليا لتطوير البرامج الأكاديمية وربطها بمؤشرات سوق العمل والتوظيف لتتولى إعداد رؤية متكاملة لتطوير البرامج الأكاديمية وسياسات القبول، استناداً إلى دراسات علمية تستشرف احتياجات المستقبل وتواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وأولويات التنمية الوطنية، وأجرت اللجنة، من خلال فرق عمل متخصصة وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات الصناعة والأعمال، دراسات وتحليلات علمية شاملة لمؤشرات التوظيف، والاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، والجدارات والمهارات المطلوبة، والتخصصات الواعدة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، وقد شكَّل التقرير الأوَّلى لهذه الدراسات مرجعية علمية لوضع مؤشرات القبول بمختلف القطاعات الجامعية، بما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية.

وأضاف: تنعكس نتائج هذه الدراسات على سياسات القبول هذا العام من خلال التوسع في الكليات والبرامج التي تشهد طلباً متزايداً على خريجيها، والحفاظ على معدلات القبول في التخصصات التي تشير المؤشرات إلى استقرار احتياجات سوق العمل منها، فضلاً عن التوسع في البرامج البينية والأكاديمية والتخصصية الحديثة التي تعزز الجدارات والمهارات متعددة التخصصات، وتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، وترفع تنافسية الخريجين محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد وزير التعليم العالي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، ضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد، والتأكد من جاهزية معامل الحاسبات بمختلف الجامعات، وتوفير الدعم الفني والإرشاد اللازم للطلاب، بما يضمن انتظام أعمال التنسيق الإلكتروني وتقديم الخدمات للطلاب بسهولة ويُسر طوال مراحل التنسيق.

وقال «قنصوه» إن العالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا الحيوية، والاقتصاد الأخضر، منوهاً بأن تطوير التعليم العالي لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة وطنية لضمان القدرة على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن وزارة التعليم العالي تؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل لم يعد خياراً، بل ضرورة، وأن العمل يتم على تطوير البرامج الأكاديمية استناداً إلى بيانات حقيقية عن احتياجات الاقتصاد المصري والعالمي، واستشراف الوظائف المستقبلية، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات التي يحتاجها عالم اليوم والغد.

وتابع: «تتبنى الوزارة رؤية جديدة للبحث العلمي، تنتقل به من النشر العلمي إلى الأثر الاقتصادي والمجتمعي، ومن المعامل إلى المصانع، عبر تشجيع نقل التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، وربط الجامعات بقطاعات الإنتاج والأعمال، حتى تصبح المعرفة قوة دافعة للتنمية».

وأشار إلى أن الوزارة تولى اهتماماً خاصاً ببناء اقتصاد المعرفة، من خلال التوسع في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الحيوية، والجامعات التكنولوجية، والتعليم التطبيقي، إلى جانب التوسع في الدرجات العلمية المزدوجة، والشهادات المشتركة، والتعاون مع الجامعات والمنصات التعليمية العالمية، لإعداد خريج قادر على المنافسة في سوق عمل يتجاوز الحدود الجغرافية. ولفت إلى أن بناء جامعات المستقبل لا يقتصر على تحديث المناهج، بل يتطلب بناء منظومة متكاملة تجعل الجامعة شريكاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحركاً للابتكار، ومصدراً لإعداد الكفاءات التي تقود المستقبل.

كما أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الجامعات أنهت كافة استعداداتها لتنسيق 2026، لافتاً إلى أن مرحلة تنسيق القبول هي مرحلة مفصلية في تاريخ الطلاب وبمثابة البداية الحقيقية لمستقبلهم، مؤكداً أن الجامعات المصرية نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في الارتقاء بالمنظومة والإتاحة الكاملة للبرامج والتخصصات العلمية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل. ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن القبول النهائي في الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات سيتم تحديده مباشرة، بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 للجامعات الحكومية، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للقبول بالكليات لم يتم وضعه بعد.

«عبدالغفار»: الجامعات أنهت كافة استعداداتها لأعمال تنسيق 2026

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن تنسيق الجامعات 2026 سيشهد استثناء الـ(1500) طالب من الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية بواقع (500 طالب شعبة علوم + 500 رياضيات + 500 أدبي) من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير «ممتاز» في فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

• "التعليم العالى"
• التنسيق
• المرحلة الأولى
• التطوير