تحركات أمريكية لتصفية «الإخوان» وشبكاتها المالية.. تصحيح أوضاع
تحركات أمريكية لتصفية «الإخوان» وشبكاتها المالية.. تصحيح أوضاع
كتب - سلمى عبدالمنعم ومحمد أشرف قاعود وميرا رفيق
تتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لمتابعة جلسة الاستماع الخاصة ببحث أنشطة جماعة الإخوان وشبكاتها المالية داخل أمريكا في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب تشديد إجراءاتها تجاه الأفراد والمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان.
وأكد تقرير لمنصة «ليجس 1» المتخصصة في متابعة أعمال الكونجرس الأمريكي، أن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ستنظر، عبر إحدى لجانها الفرعية، عقد جلسة استماع لمناقشة نشاط الجماعة داخل الولايات المتحدة، يوم 5 أغسطس، إلا أن الموعد لم يحصل على تأكيد رسمي حتى الآن.
وأوضح التقرير أن الموقع الرسمي للجنة القضائية في مجلس الشيوخ لا يزال يعرض الجلسة السابقة، التي حملت عنوان «مختبئون على مرأى من الجميع: مواجهة شبكة الإخوان في أمريكا»، باعتبارها مؤجلة، دون إدراج إشعار رسمي بعقد الجلسة.
وأضاف أن جلسة الاستماع المرتقبة قد تتناول استخدام الأدوات القانونية الأمريكية في التعامل مع الأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك قوانين الدعم المادي والعقوبات المالية، وبحث إمكانية منح السلطات صلاحيات إضافية لتعقب الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعة وقد تبحث الجلسة سبل ترجمة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها إدارة الرئيس «ترامب» إلى أطر تشريعية، في ظل توجه داخل الكونجرس لمناقشة التعامل مع ملف جماعة الإخوان.
وربط التقرير انعقاد جلسة الاستماع بالإجراء الذي أعلنه وزير الخزانة الأمريكي في 23 يوليو، والذي استهدف محمود الإبياري، المسؤول البارز في جماعة الإخوان، بجانب 3 أفراد وثلاثة كيانات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات كشفت عن شبكات لجمع الأموال استخدمت، وفقاً لها، مؤسسات خيرية وأنظمة مالية غير رسمية لنقل الأموال عبر عدة ولايات قضائية.
استمرار التحركات التشريعية داخل الكونجرس
وأشار التقرير إلى استمرار التحركات التشريعية داخل الكونجرس بشأن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الذي يزعم عدم العمل كواجهة لجماعة الإخوان، وطُرح في مجلس النواب مشروع القانون H.R.4097 المعروف باسم «قانون تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) منظمة إرهابية».
وأوضح التقرير أن مشروع القانون لا ينص على تصنيف المجلس منظمة إرهابية بصورة مباشرة، وإنما يوجه وزير الخارجية إلى مراجعة ما إذا كان المجلس يستوفي المعايير القانونية اللازمة لتصنيفه منظمة إرهابية أجنبية.
وكشف التقرير عن تحركات داخل الكونجرس، حيث دعا السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل الرئيس دونالد ترامب، خلال يوليو، إلى حظر جماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة، مضيفاً أن هذه الدعوات تأتي ضمن حملة سياسية أوسع يقودها عدد من المشرعين الجمهوريين لزيادة الرقابة الفيدرالية على المنظمات والمؤسسات المتطرفة.
وأشار التقرير إلى أن منظمات تُعنى بالحقوق المدنية والحوار بين الأديان انتقدت هذه التحركات، معتبرة أنها قد تؤدي إلى الخلط بين النشاط الديني والمدني للمسلمين وبين دعم الإرهاب.
ووضع التقرير احتمال عقد جلسة الاستماع ضمن سياق تحركات بدأت منذ أشهر داخل الكونجرس والإدارة الأمريكية، لأنه كان من المقرر عقد جلسة في مايو الماضي بعنوان «مختبئون على مرأى من الجميع: مواجهة شبكة الإخوان في أمريكا» قبل أن يتم تأجيلها، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية التي استهدفت، وفق الإدارة الأمريكية، شبكات مرتبطة بجماعة الإخوان وحركة حماس، وشملت تصنيفات وعقوبات مالية وتحركات داخل الكونجرس لتوسيع نطاق الرقابة على هذه الأنشطة، مشيراً إلى أن جلسة الاستماع، في حال انعقادها، ستأتي في ظل استمرار النقاش داخل المؤسسات الأمريكية بشأن أدوات التعامل مع الشبكات التي تقول الإدارة الأمريكية إنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
خبراء: تحركات الكونجرس لتصفية «الإخوان» خطوة لتصحيح الأوضاع
وفي هذا الإطار أكد عدد من الخبراء السياسيين، لـ«الوطن»، أن التحركات التي تتم داخل الكونجرس الأمريكي لتصفية «الإخوان» وشبكاتها المالية تُعتبر خطوة لتصحيح الأوضاع ومراجعة ملف الجماعة بالكامل.
وقال أحمد العناني، خبير العلاقات الدولية، إن أحد أكثر الجوانب حساسية في الملف يتمثل في استخدام العمل الخيري كأداة لبناء النفوذ، لا كنشاط إنساني، والجمعيات والمؤسسات التابعة لجماعة الإخوان في الولايات المتحدة لم تكتف بتقديم خدمات اجتماعية، بل لعبت دوراً في تشكيل الوعي السياسي داخل الجاليات المسلمة، وتوجيه أنماط التصويت، وبناء علاقات ضغط مع مسؤولين محليين.
وأضاف «العناني»: «التداخل بين المال والعمل العام جعل من الصعب الفصل بين النشاط الخيري المشروع والنشاط السياسي غير المعلن، وهو ما اعتبرته بعض الدوائر الأمريكية تهديداً لمبدأ حياد العمل الأهلي، وأحد الأسباب الرئيسية لإعادة النظر في وضع هذه الكيانات».
وتابع: «حضور جماعة الإخوان في المجتمع الأمريكي يعود إلى ستينات القرن العشرين، ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية ففي أوائل التسعينات، خططت الجماعة لإنشاء شبكة من المنظمات في الولايات المتحدة لنشر خطاب إسلامي مُتشدد، وأصبحت مؤسسة (الأرض المقدسة)، ومقرها تكساس، هي الذراع الرئيسية لجمع التبرعات للجنة فلسطين في الولايات المتحدة».
وقالت الدكتورة نهال الشافعي، الباحثة في الشؤون السياسية والاستراتيجية، إن الشبكات المتحالفة مع تنظيم الإخوان في الولايات المتحدة استخدمت أدوات استثمارية وشراكات ملكية وقنوات خيرية، لاكتساب قدرات في قطاعات تؤثر على الرأي العام والحياة المدنية، وتستهدف هذه الاستراتيجية المالية المؤسسات ذات النفوذ الهيكلي مثل مراكز الأبحاث، المؤسسات الخيرية، وهيئات منح التمويل، ومُقدمي الخدمات الاجتماعية، وبالتالي تضخمت البنية التحتية المالية للجماعة، حيث يمتلك الصندوق الإسلامي لأمريكا الشمالية، المحدَّد في المذكرة التفسيرية كمركز مالي للإخوان المسلمين، سندات ملكية لأكثر من 300 مركز إسلامي في 42 ولاية أمريكية.
وأكد إيهاب نافع، رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، أن التحركات الحالية داخل الكونجرس لتصفية جماعة الإخوان الإرهابية وشبكاتها المالية تمثل خطوة في غاية الأهمية تكمل ما بدأته الولايات المتحدة من خطوات في سياق حظر جماعة الإخوان الإرهابية ووضعها على قائمة الإرهاب، وحظر عدد من المؤسسات الإخوانية الشهيرة ذات الحضور التاريخي في المجتمعات الأمريكية، على رأسها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير).
وأضاف «نافع» أن المجلس معروف تاريخياً بعلاقته بجماعة الإخوان، ومراجعة أمريكا لأمره لم تكن مصادفة، والإجراءات القانونية التي يشهدها الكونجرس في هذا المجال تأخرت كثيراً وكانت مطروحة منذ عهد «بايدن» لكن مصالح الديمقراطيين مع الجماعات الراديكالية لها تاريخ معروف حول مساعي محاسبة جماعة الإخوان وعناصرها لمنحهم فرصة لحضور ممثليهم في الكونجرس لترويج روايات مكذوبة أثرت على مسار الأحداث حينها.
وأوضح أن الخيوط تتكشف للعالم الآن من أمريكا إلى إسبانيا ثم فرنسا وبريطانيا وحتى ألمانيا التي كانت حتى وقت قريب ملاذاً آمناً لعناصر الجماعة التي عادة ما تتستر تحت طائلة منظمات العمل الاجتماعي والإنساني والاتحادات الطلابية والاتحادات النوعية وممارسة أنشطة مختلفة تتخذها ستاراً لاختراق المجتمعات الأوروبية والتأثير في قرارها السياسي، لكن وصول الحقائق كاملة لهذه البلدان، فضلاً عن تحقق مصالح مشتركة مع مصر وصلت إلى إقامة شراكات استراتيجية، منح مساحة أكبر ليس لمجاملة مصر وإنما للاستماع للحقائق التي أغفلوا الاستماع إليها لسنوات طويلة.
