شروط جديدة للتبرع بالأعضاء لغير الأقارب.. لجنة خاصة وموافقة وزير الصحة
شروط جديدة للتبرع بالأعضاء لغير الأقارب.. لجنة خاصة وموافقة وزير الصحة
وضع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية إطارًا قانونيًا دقيقًا لعمليات التبرع من الأشخاص الأحياء، حفاظًا على سلامة المتبرع والمتلقي، حيث قصر نقل الأعضاء على حالات محددة، واشترط موافقات وضوابط خاصة، مع حظر التبرع من الأطفال وعديمي الأهلية إلا في حالات استثنائية حددها القانون.
ووفقًا للمادة الرابعة من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، فإنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لا يقبل التبرع من الطفل
ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد موافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا بعد موافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا.
ويجوز نقل زرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، ويشترط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
ويحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله.
