«الضرائب»: الحزمة الثانية من التسهيلات تدعم الاستثمار وتنشط البورصة
«الضرائب»: الحزمة الثانية من التسهيلات تدعم الاستثمار وتنشط البورصة
قال وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث بمصلحة الضرائب، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية جاءت استثمارًا لنجاح الحزمة الأولى، وهي تمثل خطة لإصلاح المنظومة الضريبية ودعم المستثمرين من خلال تهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات الضريبية الخاصة بهم، كما تتضمن مجموعة من الحوافز الموجهة لبعض الأنشطة، وبالأخص في مجال بورصة الأوراق المالية، سواء فيما يتعلق بقانون الضريبة على الدخل أو بتداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
تعديلات تشريعية لتبسيط ضرائب البورصة
أوضح خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن البورصة تمثل ركيزة مهمة في الاقتصاد القومي، وكذلك النشاط الذي يتم من خلالها، لذلك جرى العمل على مجموعة من الإجراءات الخاصة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة، وتم إجراء تعديل تشريعي بالقانون رقم 151 لسنة 2023، وقد لقي ترحيبًا كبيرًا من المتعاملين في البورصة، لأنه يهدف إلى تبسيط إجراءات احتساب الضريبة المستحقة.
ضريبة الدمغة بديل لتيسير التعاملات المالية
أشار إلى أن القانون رقم 153 تضمن الاكتفاء بتطبيق ضريبة دمغة نسبية على إجمالي قيمة التعامل، بدلًا من احتساب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المحفظة المالية خلال السنة وإخضاعها للضريبة، وهذا يوفر قدرًا كبيرًا من الاستقرار، إلى جانب انخفاض قيمة الضريبة المقررة، فالقانون نص على فرض ضريبة دمغة نسبية بنسبة نصف في الألف على البائع، ونصف في الألف على المشتري من إجمالي قيمة التصرف، وإذا تم البيع والشراء في اليوم نفسه تُخفض الضريبة إلى ربع في الألف.