الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم تحصيل المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي الشامل
الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم تحصيل المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي الشامل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 مكرر (أ)، الصادر بتاريخ 2 أغسطس 2026، قانون رقم 155 لسنة 2026، قرار تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نظام التأمين الصحي الشامل
وتضمن القانون تعديل المادة (42) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل بإضافة فقرتين جديدتين، نصت الأولى على اعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكامها، وذلك بحد أقصى نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل، مع منحها سلطة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحصيل.
ونصت الفقرة الثانية على أن تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بتخصيص مبلغ يعادل كامل حصيلتها وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها، دون إجراء أي استقطاعات.
المساهمة التكافلية
ونص القانون على حذف عبارتين من البند تاسعا بالمادة (40) من القانون القائم، الأولى الخاصة بعدم اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، والثانية المتعلقة بتحصيلها وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك اتساقًا مع نقل اختصاص التحصيل إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وألزم القانون وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال 60 يومًا من تاريخ العمل به.
ويقضي القانون بنشره في الجريدة الرسمية والعمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليبدأ سريانه اعتبارًا من 3 أغسطس 2026.
