اقتصاد جديد.. استراتيجية تجمع «التشريع والاستثمار والتحول الرقمي»
اقتصاد جديد.. استراتيجية تجمع «التشريع والاستثمار والتحول الرقمي»
لم يعد سباق الذكاء الاصطناعى يدور، خلال الآونة الأخيرة، حول امتلاك أحدث التقنيات فقط، بل أصبح سباقاً على بناء اقتصاد جديد، وتأهيل الكفاءات، وتطوير البنية التحتية، وصياغة سياسات قادرة على تحويل التكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وفرص عمل واستثمارات.
وفى هذا المشهد المتغير، تتحرك مصر بخطوات متسارعة لتثبيت موقعها على خريطة الذكاء الاصطناعى إقليمياً وأفريقياً، عبر استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين التشريعات، والاستثمار، والتعليم، والابتكار، والتحول الرقمى.
وكشفت الأرقام حجم هذا التحول؛ فمنذ عام 2019 ضخت الدولة أكثر من 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية الرقمية، وارتفع عدد محطات المحمول إلى أكثر من 37 ألف محطة، بينما قفز متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 6.5 ميجابت/ثانية إلى 92.73 ميجابت/ثانية، لتنتقل مصر من المركز الأربعين إلى المركز الأول أفريقياً فى سرعة الإنترنت الثابت، كما عززت مكانتها كممر عالمى للبيانات عبر 21 كابل بحرى، و10 محطات إنزال، و11 مساراً دولياً، تمر من خلالها نحو 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب.
ووفقاً للبيانات الحكومية الرسمية، فقد كشفت أن الاقتصاد الرقمى فى مصر يشهد نمواً متسارعاً، بالتزامن مع تحولات هيكلية فى سوق العمل، ما يفرض على الشركات والعاملين إعادة النظر فى المهارات المطلوبة خلال السنوات المقبلة.
ويشير تحليل مرصد سوق العمل، التابع للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، لمفارقة واضحة، ففى الوقت الذى تباطأ فيه التوظيف داخل القطاعات التقليدية، ارتفع الطلب بصورة ملحوظة على الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة، حيث أوضحت البيانات أن المؤسسات أصبحت تبحث عن كوادر تمتلك القدرة على التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعى، وليس فقط أصحاب الخبرة التقنية، ما يعكس تحولاً فى طبيعة التوظيف داخل السوق المصرى.
ويتمثل أحد أبرز التغيرات التى يرصدها التقرير فى ظهور ما يُعرف بـ«المهنى الهجين»، وهو الموظف الذى يجمع بين الخبرة المهنية والقدرة على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعى فى أداء مهامه اليومية، وتشير المؤشرات إلى أن 52% من المهام المكتبية والإدارية أصبحت قابلة للأتمتة، وهو ما يجعلها الأكثر عرضة للاستبدال خلال السنوات المقبلة، بينما تتجه الوظائف التنفيذية والإدارية والمهنية إلى إعادة تشكيل أدوارها بدلاً من اختفائها، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعى فى بيئة العمل.
وبحسب وزارة الاتصالات فإن نحو 20.9% من الوظائف فى مصر معرضة للتحول لنظام الذكاء الاصطناعى، وتشير الدراسات إلى أن 24.4% فقط من العاملين الذين قد تتأثر وظائفهم يمتلكون مسارات انتقالية مناسبة دون الحاجة إلى برامج إعادة تدريب تقنية مكثفة، وتُبرز هذه الأرقام أهمية الاستثمار فى برامج رفع المهارات والتعلم المستمر، حتى يتمكن العاملون من مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمى الجديد.
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو بلغ 20.3% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، ليظل ضمن أسرع القطاعات نمواً فى الاقتصاد المصرى، مع مساهمة تقدَّر بنحو 6% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يجعله المحرك الرئيسى لخلق الوظائف المرتبطة بالتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى.
يأتى هذا النمو فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعى، التى تستهدف توسيع استخدام التقنيات الذكية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة لدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، وتركز فيه الدولة على توظيف الذكاء الاصطناعى داخل عدد من القطاعات الحيوية، وفى مقدمتها، الرعاية الصحية، وفيها يقود مركز الابتكار التطبيقى (AIC) مشروعات تعتمد على التعلم الآلى للكشف المبكر عن الأورام، وتشخيص اعتلال الشبكية السكرى، وتحليل صور الأشعة السينية، مع تطبيق أطر تنظيمية خاصة بالجراحات الروبوتية ومراقبة المرضى عن بُعد. كما تشير التقديرات إلى إمكانية خلق 25 ألف وظيفة جديدة سنوياً فى مجال الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعى.
أما عن القطاع المصرفى والمالى، فيعمل البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية على توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مكافحة غسل الأموال، وتطبيق أنظمة «اعرف عميلك - KYC»، إلى جانب تطوير نماذج تقييم الجدارة الائتمانية، بما يدعم الشمول المالى ويزيد فرص حصول الفئات غير المشمولة مصرفياً على التمويل، وفى مجال التعليم والتدريب يشهد القطاع توسعاً ملحوظاً فى إعداد الكوادر، مع وجود أكثر من 17 كلية متخصصة فى الذكاء الاصطناعى داخل الجامعات المصرية، وبات سوق العمل يزخر بأكثر من 3 آلاف خريج تقنى سنوياً، إلى جانب التوسع فى تطبيق تقنيات التعليم الذكى والتعلم المخصص للطلاب.
وفى الوقت نفسه، لا يقتصر التحول على البنية التحتية، بل يمتد إلى بناء الإنسان، فالدولة تستهدف تدريب 800 ألف متدرب فى التخصصات الرقمية، بينما استفاد أكثر من 700 ألف متدرب من منصة «مهارة تك»، إلى جانب إنشاء 4 مناطق تكنولوجية تضم 28 مبنى، وتأسيس 27 مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، وإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية، والتوسع فى أكثر من 17 كلية متخصصة فى الذكاء الاصطناعى، بما يضيف أكثر من 3 آلاف خريج تقنى سنوياً إلى سوق العمل.
وتواكب هذه الاستثمارات تحولاً واضحاً فى طبيعة الوظائف، فوفقاً للمؤشرات، فقد أصبحت 52% من المهام المكتبية والإدارية قابلة للأتمتة، فيما تواجه 20.9% من الوظائف احتمالات التحول بفعل الذكاء الاصطناعى، بينما لا يمتلك سوى 24.4% من العاملين مسارات انتقالية مناسبة دون إعادة تدريب مكثفة. وفى المقابل، يواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق نمو بلغ 20.3%، مع مساهمة تقارب 6% من الناتج المحلى الإجمالى، ليقود موجة جديدة من الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الرقمى.
ويمتد تأثير الذكاء الاصطناعى إلى القطاعات الأكثر حيوية؛ ففى الرعاية الصحية تُستخدم النماذج الذكية فى تشخيص الأورام وتحليل الأشعة، مع توقعات بخلق 25 ألف وظيفة جديدة سنوياً، بينما تتوسع البنوك فى تطبيقات مكافحة غسل الأموال وأنظمة «أعرف عميلك»، ويشهد التعليم طفرة فى إعداد الكفاءات الرقمية، فى حين تعتمد الصناعة على التحليل الذكى للبيانات والصيانة التنبؤية لرفع الإنتاجية.
