«الإسكان الاجتماعي»: الإعلان عن القيمة الإيجارية وتفاصيل طرح الـ15 ألف وحدة نهاية أغسطس
«الإسكان الاجتماعي»: الإعلان عن القيمة الإيجارية وتفاصيل طرح الـ15 ألف وحدة نهاية أغسطس
قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنّ الوحدات السكنية الـ5 آلاف التي أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية ستكون بنظام «الإيجار الذي ينتهي بالتملك»، إذ يسدد المستفيد أقساطاً لمدة 20 عاماً تنتهي بتملك الوحدة بعد سداد كامل الأقساط.
وأضاف عبدالحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن الطرح الجديد الذي ينفذه صندوق الإسكان الاجتماعي يشمل 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار العادي، مع إتاحة خيار شراء الوحدة لاحقاً لمن يثبت انتظامه في سداد الدفعات الإيجارية.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن هناك اختلافات بين الطرحين ستتضح في كراسات الشروط التي ستصدر نهاية شهر أغسطس، سواء فيما يتعلق بسقف الدخل أو السن.
وأشارت إلى أن وحدات الصندوق تستهدف الفئات الأقل دخلاً التي لا تستطيع تحمل نظام التمليك أو سداد مقدم، وأن السن المحدد هو 35 عاماً، في إطار برنامج موجه للشباب وحديثي الزواج، بعقد إيجار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد 3 سنوات أخرى، بما يتيح للمستفيد بعد ذلك التحول إلى نظام التملك إذا كان منتظماً في السداد، مع إمكانية الحصول على تمويل حتى بلوغ سن المعاش.
وأكدت استمرار تطبيق الشروط المعتادة، ومنها ألا يكون المتقدم مالكاً لوحدة سكنية أو سبق له الاستفادة من وحدات مدعومة أو أراضٍ أو إسكان تعاوني، وأن يكون من محدودي الدخل.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن القيمة الإيجارية ستعلن ضمن كراسة الشروط، موضحة أن العبء الشهري سيُحدد بنسبة 25% من صافي دخل العميل أو الأسرة، وأن القيمة الإيجارية ستكون مدعومة وأقل من أسعار السوق، نظراً لاستهداف الفئات منخفضة الدخل.
وواصلت مي عبد الحميد، أن كراسة الشروط ستتضمن معايير للأولوية، من بينها المستفيدون المقيمون بنظام الإيجار القديم، والأسر الأكبر عدداً، والمرأة المعيلة إذا كانت ضمن الفئة العمرية المستهدفة.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الوحدات الجاهزة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وتشمل المدن الجديدة والمحافظات، مع تركيز أكبر على المحافظات والقرى لارتفاع الحاجة إلى الدعم بها، بينما توجد وحدات في المدن الجديدة بأعداد أقل.
ووصفت البرنامج بأنه تجريبي لقياس حجم الإقبال على نظام الإيجار باعتباره بديلاً للتمليك، مؤكدة أن الصندوق سيتوسع في البرنامج إذا أظهرت معدلات التقديم طلباً مرتفعاً، لافتة إلى أن تجربة الإيجار التي طُبقت عام 2016 لم تحقق الإقبال المتوقع.
وذكرت، أن مقدم الحجز في نظام الإيجار العادي سيكون في حدود تأمين يعادل شهرين أو 3 أشهر إيجار، على أن تُعلن التفاصيل النهائية في كراسة الشروط.
