جامعة الأزهر: زيادة مصروفات الدراسات العليا ليست قرارا جديدا
جامعة الأزهر: زيادة مصروفات الدراسات العليا ليست قرارا جديدا
كتب- أحمد محيي:
أصدرت جامعة الأزهر بيانا توضيحيا، ردت فيه على ما جرى تداوله بشأن زيادة المصروفات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا، موضحة حقيقة القرار، والفئات التي سيطبق عليها، وأوجه الاستفادة من حصيلة الزيادة، وذلك في إطار حرصها على توضيح الحقائق للرأي العام.
القرار الزيادة ليس جديدا
وأكدت جامعة الأزهر، في بيانها على منصتها الرسمية، أن قرار زيادة المصروفات السنوية لمرحلة الدراسات العليا ليس قرارا مستحدثا، وإنما سبق أن وافق عليه مجلس الجامعة في يناير 2026، واعتمده المجلس الأعلى للأزهر، وذلك وفقا للإجراءات القانونية والإدارية المنظمة.
موعد تطبيق الزيادة والفئات المستفيدة
وأوضحت الجامعة، أن الرسوم الدراسية الجديدة ستطبق على الطلاب المستجدين الملتحقين بمرحلة الدراسات العليا اعتبارا من العام الجامعي 2026/2027، دون أي تطبيق بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليا.
سبب تداول القرار في الوقت الحالي
وأشارت جامعة الأزهر، إلى أن الإعلان عن تطبيق القرار تزامن مع الموعد السنوي المعتاد لسداد المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا، والذي يبدأ خلال شهر أغسطس من كل عام، وهو ما أدى إلى اعتقاد البعض خطأ أن القرار صدر حديثا.
ثبات الرسوم لأكثر من 12 عاما
ولفتت الجامعة، إلى أن الرسوم الدراسية لمرحلة الدراسات العليا ظلت دون أي زيادة منذ عام 2014، أي أكثر من 12 عاما، مؤكدة أنه رغم الزيادة المقررة فإن الرسوم لا تزال أقل بكثير من نظيراتها المطبقة في الجامعات المصرية.
وتابعت أن حصيلة الزيادة المقررة ستؤول إلى صندوق الدراسات العليا، وستخصص لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية، والارتقاء بالخدمات الأكاديمية المقدمة لطلاب الدراسات العليا، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية أكثر جودة وكفاءة.
استمرار دعم الطلاب المتميزين
وأضافت الجامعة أنها ستواصل دعم الطلاب المتميزين من خلال تقديم المنح العلمية إلى عدد من الدول، مع تحمل تكاليف التأهيل اللغوي والإعداد العلمي للمقبولين، إلى جانب نفقات السفر والإقامة، مشددة على حرصها على الشفافية وإيضاح الحقائق للرأي العام أولا بأول، بما يعزز الثقة ويحول دون تداول معلومات غير دقيقة أو استنتاجات لا تستند إلى الوقائع.
