هل يضيع المعاش إذا لم يؤمن عليك صاحب العمل؟.. قانون التأمينات يحسم الأمر
هل يضيع المعاش إذا لم يؤمن عليك صاحب العمل؟.. قانون التأمينات يحسم الأمر
يعتقد بعض العاملين، خاصة في القطاع الخاص، أن امتناع صاحب العمل عن تسجيلهم في منظومة التأمينات الاجتماعية أو عدم سداد الاشتراكات المستحقة يعني ضياع حقهم في المعاش أو التعويضات التأمينية، إلا أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حسم هذه المسألة، ووضع ضمانات لحماية حقوق المؤمن عليهم والمستحقين.
وتؤكد المادة (141) من القانون أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تظل ملتزمة بالوفاء بكامل التزاماتها تجاه المؤمن عليهم والمستحقين، حتى إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم أو سداد الاشتراكات المستحقة، مع تقدير الحقوق التأمينية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون.
هل يضيع حق العامل بسبب مخالفة صاحب العمل؟
أوضح القانون أن حقوق العامل التأمينية لا تسقط بسبب تقصير صاحب العمل في أداء التزاماته، إذ تلتزم الهيئة بصرف الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو المستحق، بينما يتحمل صاحب العمل المسؤولية القانونية والمالية عن مخالفته لأحكام قانون التأمينات.
ويعني ذلك أن العامل لا يفقد حقه في المعاش أو التعويضات لمجرد أن صاحب العمل لم يقم بالتأمين عليه، متى ثبتت علاقة العمل واستحقاقه للمزايا التأمينية وفقًا للقانون.
ماذا يحدث إذا كان هناك نزاع على مدة الاشتراك أو الأجر؟
قد تنشأ في بعض الحالات خلافات بشأن مدة الاشتراك في التأمين أو قيمة الأجر الذي تحسب على أساسه الحقوق التأمينية، وهنا نظم القانون كيفية التعامل مع هذه الحالات.
فإذا لم تتمكن الهيئة من التثبت من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك أو الأجر، فإنها تقوم بربط المعاش أو صرف التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما، وذلك لضمان عدم تعطيل صرف المستحقات إلى حين حسم النزاع.
كيف يُحسب المعاش إذا تعذر إثبات الأجر؟
لم يغفل القانون الحالات التي يتعذر فيها إثبات قيمة الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه، فنص على أنه إذا تعذر التثبت من قيمة الأجر، يتم أداء المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى للأجر المقرر قانونًا، بما يضمن استمرار استفادة المؤمن عليه من حقوقه التأمينية.
من يتحمل تكلفة المعاش في هذه الحالة؟
رغم التزام الهيئة بصرف الحقوق للمؤمن عليه، فإن القانون لم يعفِ صاحب العمل من المسؤولية، إذ ألزمه بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش، بالإضافة إلى قيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
ويأتي هذا الالتزام استثناء من القواعد العامة الخاصة بالاشتراكات، بما يضمن عدم تحميل صناديق التأمين الاجتماعي أعباء المخالفات التي يرتكبها أصحاب الأعمال.
ضمانات لحماية العامل
تتضمن المادة 141 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة ضمانات مهمة لحماية حقوق العامل، أبرزها:
التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بكامل الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم والمستحقين، حتى إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم.
صرف المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما عند وجود خلاف بشأن البيانات.
احتساب المعاش أو التعويض وفق الحد الأدنى للأجر المقرر قانونًا إذا تعذر إثبات قيمة الأجر.
إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى بعد ثبوت علاقة العمل.
وتعكس هذه الأحكام حرص المشرع على حماية حقوق العاملين من أي تقصير أو مخالفة قد تصدر من أصحاب الأعمال، وضمان حصول المؤمن عليهم والمستحقين على المزايا التأمينية التي كفلها لهم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، دون أن يتحملوا تبعات عدم التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات أو استكمال إجراءات التأمين.
