«غرامة 20%».. ماذا يحدث إذا تأخر صاحب العمل في إخطار التأمينات بانتهاء خدمة العامل؟
«غرامة 20%».. ماذا يحدث إذا تأخر صاحب العمل في إخطار التأمينات بانتهاء خدمة العامل؟
ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أصحاب الأعمال باتخاذ عدد من الإجراءات قبل انتهاء خدمة العامل لبلوغه سن استحقاق المعاش، وذلك لضمان سرعة استكمال ملفه التأميني وعدم تأخير صرف مستحقاته، كما قرر القانون جزاءً ماليًا على أصحاب الأعمال في القطاع الخاص حال التأخر في إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بانتهاء الخدمة.
ونصت المادة (142) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن صاحب العمل يلتزم بموافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ببيان يتضمن أسماء العاملين الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
إخطار مسبق قبل انتهاء الخدمة
ويهدف هذا الإجراء إلى منح الهيئة الوقت الكافي لاستكمال البيانات التأمينية للعامل، ومراجعة مدة الاشتراك والأجور وغيرها من البيانات اللازمة لربط المعاش، بما يسهم في تسهيل إجراءات الصرف بعد انتهاء الخدمة.
ويشمل الالتزام جميع أصحاب الأعمال، إذ يتعين عليهم إرسال بيانات العاملين الذين أوشكوا على بلوغ سن استحقاق المعاش قبل انتهاء خدمتهم بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
غرامة على صاحب العمل المخالف
ولم يكتف القانون بإلزام صاحب العمل بالإخطار، بل فرض جزاءً ماليًا في حال التأخير بالنسبة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
فإذا تأخر صاحب العمل عن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه، يلتزم بأداء مبلغ إضافي عن كل شهر تأخير، يعادل 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه، ويطبق هذا الالتزام في الحالات ووفقًا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
واستهدف المشرع من فرض هذا الجزاء حث أصحاب الأعمال على الالتزام بالمواعيد القانونية، وعدم تأخير إخطار الهيئة بانتهاء خدمة العامل، لما يترتب على ذلك من أهمية في استكمال إجراءات استحقاق المعاش وتجهيز الملف التأميني في الوقت المناسب.
كما يسهم الإخطار المبكر في تقليل المشكلات الإدارية التي قد تؤخر إنهاء الإجراءات، ويضمن سير عملية ربط المعاش بصورة أكثر انتظامًا.
ماذا يستفيد العامل من هذا الإجراء؟
رغم أن الالتزام يقع على عاتق صاحب العمل، فإن المستفيد الأول منه هو العامل، إذ يساعد الإخطار المبكر الهيئة على مراجعة بياناته التأمينية قبل انتهاء خدمته، وهو ما يقلل احتمالات حدوث تأخير في استكمال إجراءات صرف المعاش أو ظهور مشكلات تتعلق بمدة الاشتراك أو البيانات المسجلة.
ويؤكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال هذه الأحكام حرصه على تنظيم العلاقة بين الهيئة وأصحاب الأعمال، وضمان حصول المؤمن عليهم على حقوقهم التأمينية في المواعيد المقررة، مع تحميل صاحب العمل المسؤولية القانونية والمالية إذا أخل بالتزامه بإخطار الهيئة بانتهاء خدمة العامل في الوقت المحدد.
