نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد فتاة واقعة «الأوبر» لانتحالها صفة صحفي
نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد فتاة واقعة «الأوبر» لانتحالها صفة صحفي
تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مساء اليوم، ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، ضد فتاة واقعة الأوبر لاتهامها بانتحال صفة صحفي.
وأكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن البلاغ تضمن تداول مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية مقاطع فيديو بقيام إحدى الفتيات، وتدعى شيماء بالادعاء كذبًا أنها صحفية بجريدة «قلب الحدث»، أثناء حدوث مشاجرة بينها، وبين سائق سيارة أوبر، وتصويرها فيديو ادعت فيه أنها صحفية، بالرغم من كونها غير مقيدة بأي جدول من جداول نقابة الصحفيين.
ولفت إلى أن فتاة واقعة الأوبرا، ليست صحفية، وليست مقيدة في جداول النقابة، ولا تحمل أي صفة مهنية تخولها لتمثيل الصحافة، مشيرًا إلى أن النقابة ترفض بشكل قاطع أي استغلال لمهنة الصحافة من أي طرف، موضحًا أن النقابة ستُحاسب كل مَن يثبت تورطه في هذا الاستغلال.
وأشار سكرتير عام النقابة إلى أنه ضمن حملة النقابة لمواجهة منتحلي الصفة، فإن النقابة ستتقدم ببلاغات رسمية ضد كل مَن ينتحل صفة الصحفي، وضد المؤسسات الوهمية، التي تستغل الشباب وتوهمهم بممارسة المهنة.
وأوضح أن الكيانات الوهمية لا تمت بأي صلة لنقابة الصحفيين، وتصدر كارنيهات مقابل مبالغ ماليه مستغلة اسم نقابة الصحفيين المنشأة وفقًا لأحكام القانون والدستور، مشيرًا إلى أن بعض العاملين بتلك الكيانات غير مقيدين بجداول نقابة الصحفيين، الأمر الذي يتوافر معه جريمة انتحال صفة صحفي، وإنشاء كيان وهمي وغير قانوني، ويتوافر معه أيضًا جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة (336) من قانون العقوبات.
التصدى لظاهرة الكيانات الوهمية الموازية
وأضاف أن مجلس النقابة يتصدى بكل قوة لظاهرة الكيانات الوهمية الموازية، التي تؤدي إلى الإساءة البالغة لمهنة الصحافة، ونقابة الصحفيين، وتدعي أنها «نقابات» للصحفيين، وتصدر بطاقات عضوية لمَن انضموا لها تحمل صفة «صحفي».
وناشد كل الجهات الحكومية، والعامة، والخاصة، والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملي بطاقاتها، حيث إنها كيانات غير شرعية مخالفة للقانون والدستور، موضحًا أنه لا يمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها 4 شارع عبدالخالق ثروت في القاهرة، وذلك وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة. وينظم القانون رقم (76) لسنة 1970، عمل نقابة الصحفيين، التي يعود إنشاؤها لعام 1941.
ويُذكر أن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، كان تقدم خلال الفترة الأخيرة بعدة بلاغات مماثلة ضد منتحلي الصفة، وضد الكيانات الوهمية، التي تسيء لمهنة الصحافة ضمن جهود النقابة المستمرة لحماية المهنة وأبنائها.
