هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 11074 حادث اعتداء على الفلسطينيين في نصف عام

07:29 م | الأربعاء 05 أغسطس 2026

شكلت حادثة قرية تل في محافظة نابلس نقطة تحول دامية في الضفة الغربية، حيث أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين واندلاع مواجهات دامية.
وبدأت الأحداث بهجوم لمستوطنين على البلدة، وتطورت إلى مواجهات عنيفة، ثم إلى حملة عسكرية واعتقالات واسعة، مما أدى إلى تفاقم احتقان الفلسطينيين المتزايد في الضفة الغربية، فضلاً عن حالة من التدهور الأمني انعكست على المشهد السياسي الإسرائيلي.
واتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحكومة الإسرائيلية بإتاحة بيئة من الانفلات وغياب سيادة القانون والإفلات من العقاب أدّت إلى تصاعد خطير في عنف المستوطنين بالضفة الغربية، محذّرة من أن هذا العنف يُهدّد بارتكاب فظائع جماعية ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقفه.
وتبرّر حكومة الاحتلال الإسرائيلي هذه الجرائم، حيت تعتبر عنف المستوطنين المتطرفين مسألة جنائية لا أمنية، زاعمة أن مرتكبي هذه الأفعال معظمهم من الشباب، وغالباً ما يكونون قاصرين، وهم إما من الجيل الثاني أو الثالث من مستوطني الضفة الغربية، وقد تسرّب الكثير منهم من التعليم النظامي، أو ينتمون بشكلٍ فضفاض إلى أنظمة تعليمية بديلة أو تأهيلية، ويميلون إلى العيش في مجموعات تشجّع على النشاط الميداني والانسحاب من الأطر الاجتماعية التقليدية، والعودة إلى الطبيعة، وعلى هذا النحو فإنهم غالباً ما يرفضون سلطة الشخصيات السياسية، بما في ذلك قادة المستوطنين الرسميين، وكذلك الشخصيات الدينية والأبوية، وفقاً لـ«معهد واشنطن».
ومنذ أواخر التسعينات، يعيش هؤلاء الأفراد، الذين يُشار إليهم عادة باسم «شباب التلال» في المزارع والبؤر الاستيطانية، أي المستوطنات التي أقيمت دون إذن رسمي من الحكومة، والمنتشرة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ويقع معظم هذه المواقع في المنطقة (ج)، وهي الجزء من الضفة الغربية الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، مع وضع مستقبلي غير محدّد، ومع ذلك، فإنهم يظهرون أيضاً بشكل متزايد في المنطقة (ب)، وهي منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية، وبالتالي يُرجّح أن تُدرج ضمن دولة فلسطينية مستقبلية.
والواقع أن هدف المستوطنين الأساسي يتمثّل في تعزيز الوجود اليهودي في هذه المناطق وتقليص الوجود الفلسطيني، وهو ما يعني خلق حقائق على الأرض تُسهم في تشكيل -أو إحباط- أي اتفاق محتمل للوضع النهائي في الضفة الغربية بأكملها، ويساعد هذا الهدف في تفسير الموقف المتساهل -بل والداعم أحياناً- الذي تبنّته الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاه «شباب التلال» على مدى الجيل الماضي، إذ اعتبر بعض المسئولين أن دور هذه الحركة في منع ما يزعمون أنه «الزحف الفلسطيني» إلى المنطقة (ج) يُعد خطوة ضرورية في سياق سياسة الضم الإسرائيلي الفعلي.
في ظل الحكومة الحالية، تصاعد الدعم العلني لميليشيا شباب التلال بشكل ملحوظ، إذ نظم وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان والبعثات الوطنية أوريت ستروك، في أبريل 2025، احتفالاً حظي بتغطية إعلامية واسعة من قِبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، سلما خلاله «مكونات أمنية» للمزارع و«المستوطنات الجديدة» في منطقة جنوب جبل الخليل، حيث شملت هذه المكونات مركبات للطرق الوعرة، وكاميرات، ومعدات للرؤية الليلية، مع تخصيص ميزانية خاصة قدرها 75 مليون شيكل لهذا الغرض.
ويعود تاريخ أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون إلى إنشاء أولى البؤر الاستيطانية في فترة التسعينات، وعلى مر السنين، أسهمت هذه الهجمات، إلى جانب التحولات في السياسة الإسرائيلية، في تهجير التجمّعات الفلسطينية من المنطقة (ج)، لا سيما في جنوب جبل الخليل وغور الأردن، ويبدو أن الحرب الحالية في غزة شجّعت هذه الجماعات بشكل متزايد، إذ أصبحت أكثر عدوانية، ومصمّمة على طرد المزيد من الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم الزراعية ومناطق الرعي والأعمال التجارية، ودفعهم إلى التكدّس في المناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان، بما في ذلك بعض المناطق خارج المنطقة (ب).
ووقعت معظم حوادث العنف التي تم توثيقها في وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية قرب البؤر الاستيطانية، رغم أن بعضها وقع أيضاً بالقرب من مستوطنات قائمة ومعترف بها رسمياً.
نفّذ المستوطنون أعمال تخريب واسعة النطاق استهدفت الممتلكات الفلسطينية الخاصة، مثل المنازل والشركات والمركبات والمعدات الزراعية، وشملت هذه الأعمال تسميم مصادر المياه، وإحراق الحقول الزراعية والمراعي، واستخدام أساليب تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، مثل منعهم من دخول بساتين الزيتون خلال موسم الحصاد، كما جرى طرد سكان أكثر من 50 تجمّعاً فلسطينياً بين عامي 2022 و2024 بسبب عنف المستوطنين.
وحصلت «الوطن» على ملف هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الذي رصد انتهاكات المستوطنين خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال الوزير مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفّذوا نحو 11074 اعتداءً خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر إلى تصاعد كبير في شكل وعدد الاعتداءات وطبيعتها، بالتزامن مع العدوان الذي تشنّه دولة الاحتلال على قطاع غزة، وكل أماكن الوجود الفلسطيني.
وأضاف «شعبان» لـ«الوطن»: «دولة الاحتلال لم تعد تتعامل مع الاستيطان باعتباره مجرد أداة للتوسّع والسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وإنما باعتباره الإطار الحاكم لإعادة تشكيل الأرض الفلسطينية سياسياً وقانونياً وإدارياً، بما يُفضى إلى ترسيخ مشروع الضم وتحويله إلى واقع دائم».
وتابع: «الأشهر الـ6 الأولى من عام 2026 شهدت انتقالاً نوعياً في أدوات المشروع الاستعماري، تمثل في تسارع غير مسبوق لإقرار التشريعات، والقرارات الحكومية التي تمنح الاستعمار مكانة مركزية في السياسات العامة لدولة الاحتلال، إلى جانب التوسّع في طرح المخططات الهيكلية، وإقامة البؤر الاستعمارية الجديدة، والاستيلاء على الأراضي، وإعادة رسم حدود المستعمرات، وفرض مناطق عازلة حولها، وتكثيف أوامر الهدم والإخطارات، بالتوازي مع تصاعد إرهاب المستعمرين المنظم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم».
وأكمل: «خطورة هذه المرحلة لا تكمن في ارتفاع أعداد الوحدات الاستعمارية أو البؤر الجديدة فحسب، بل في انتقال حكومة الاحتلال إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية من خلال دمج الأدوات التشريعية والتخطيطية والعسكرية والأمنية، في إطار سياسة حكومية واحدة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، ومنع أي إمكانية للتطور العمراني أو الاقتصادي أو الديموغرافي الفلسطيني، مقابل توفير بيئة تشريعية وتخطيطية ومالية غير مسبوقة لتوسيع المشروع الاستيطاني وتعزيز استدامته».
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن ما يجري اليوم يُمثل تحولاً من إدارة الاحتلال إلى إدارة الضم، حيث لم تعد الإجراءات الاحتلالية تُتّخذ باعتبارها تدابير مؤقتة مرتبطة بسلطة احتلال، وإنما باعتبارها ممارسات سيادية تسعى لإخضاع الأرض الفلسطينية للمنظومة القانونية والإدارية الإسرائيلية بصورة متدرّجة، بما يُكرس وقائع يصعب التراجع عنها مستقبلاً، مشيراً إلى أن هذا المسار يترافق مع محاولات متسارعة لإعادة توزيع الجغرافيا الفلسطينية، وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها البعض، وإحكام السيطرة على الموارد الطبيعية وشبكات الطرق والمحاور الاستراتيجية، بما يخدم الرؤية الإسرائيلية الرامية إلى فرض السيادة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية وتقويض الأسس الجغرافية والسياسية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة.