ما عقوبة منع مفتشي التأمينات من دخول المؤسسات للاطلاع على ظروف عمل الموظفين؟
ما عقوبة منع مفتشي التأمينات من دخول المؤسسات للاطلاع على ظروف عمل الموظفين؟
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 عددًا من العقوبات التي تستهدف ضمان حسن تنفيذ أحكام القانون، وحماية حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، من خلال تمكين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من أداء دورها الرقابي داخل منشآت العمل.
ونص الباب الثاني عشر من القانون، الخاص بالعقوبات، على جزاءات توقع على كل من يعرقل عمل مفتشي الهيئة أو يمتنع عن تقديم البيانات والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وذلك في إطار إحكام الرقابة على التزام أصحاب الأعمال بالاشتراكات التأمينية وحقوق العاملين.
عقوبة منع مفتشي التأمينات من أداء عملهم
وفقًا للمادة (165) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من يمنع العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من دخول محل العمل لمباشرة مهامهم.
كما تمتد العقوبة إلى كل من يرفض تمكين مفتشي الهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون، باعتبارها وسائل أساسية للتحقق من مدى التزام المنشآت بحقوق العاملين وسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة.
تقديم بيانات غير صحيحة يعرضك للغرامة
ولا تقتصر العقوبة على منع التفتيش فقط، إذ تشمل أيضًا كل من يقدم بيانات غير صحيحة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أو يمتنع عن تقديم البيانات التي أوجب القانون أو القرارات واللوائح التنفيذية تقديمها.
ويهدف هذا النص إلى ضمان توافر بيانات دقيقة عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم، بما يحفظ حقوقهم التأمينية ويحول دون التهرب من الالتزامات التي يفرضها القانون على أصحاب الأعمال.
العقوبات لا تمنع توقيع جزاءات أشد
وأكدت المادة (164) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن العقوبات الواردة في الباب الثاني عشر لا تخل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، بما يعني أنه إذا شكل الفعل جريمة يعاقب عليها بعقوبة أكبر، فإن العقوبة الأشد هي التي يتم تطبيقها.
ويأتي هذا التشديد في إطار حرص المشرع على توفير الحماية القانونية اللازمة لمنظومة التأمينات الاجتماعية، وضمان تمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها الرقابية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق ملايين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق أحكام القانون وعدم إخفاء أي بيانات أو مستندات تتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
