«س وج».. كل ماتريد معرفته حول نظام الإيجار التمليكي للأراضي الصناعية

12:21 ص | الجمعة 07 أغسطس 2026

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، وما الذي يوفره للمستثمرين.

ونشر معلومات الوزراء على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كل الأسئلة المتعلقة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية كالتالي:

س1: ما الذي يوفره هذا النظام للمستثمرين؟

النظام يوفر خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، ويمثل إحدى الأدوات الداعمة لتيسير الاستثمار الصناعي لتخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر.

س2: ما المدد الإيجارية التي يتم إتاحتها ومقابل الإيجار؟

إتاحة مدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع.

س3: ما الهدف من إطلاق هذا النظام؟

توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، بما يمكنه من توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

س4: هل يساعد هذا النظام في القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي؟

هذا النظام يضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات جادة والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

س5: ماذا يحدث في حالة عدم التقدم بطلب التملك؟

يتم إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك.

س6: هل يجوز للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد عام واحد من التشغيل؟

يجوز للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، على أن يتم خصم ما تم سداده كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وسداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المقررة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

س7: كيف يتم تقديم طلب التملك؟

تقديم الطلبات يتم إلكترونيًا وبشكل دوري على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.

س8: ما الذي تتيحه منصة مصر الصناعية الرقمية في هذا الشأن؟

منصة مصر الصناعية الرقمية تتيح للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي الصناعية.