اتفاق إيراني عُماني مؤقت لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم أو تصاريح
اتفاق إيراني عُماني مؤقت لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم أو تصاريح
كشف مسؤول أمريكي عن التوصل إلى اتفاق مؤقت بين إيران وسلطنة عُمان لتنظيم عبور السفن عبر مضيق هرمز، بما يسمح باستمرار حركة الملاحة دون فرض رسوم أو اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة، وفقا لموقع أكسيوس الأمريكي.
وأوضح أن الممرات البحرية ستظل مفتوحة أمام السفن «من دون عوائق»، مؤكدًا أن المضيق يعد ممرًا مائيًا دوليًا لا تملك أي دولة منفردة حق التحكم في حركة العبور عبره.
ويأتي الاتفاق في وقت تواصل فيه إيران بسط سيطرتها على المضيق، الذي يمثل أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق الدولية.
ترتيبات فنية وممرات محددة
وبحسب تقارير متداولة، تقترب طهران ومسقط من إبرام تفاهم يقضي بتخصيص مسار شمالي لدخول السفن إلى الخليج العربي، وآخر جنوبي بمحاذاة السواحل العُمانية لخروجها، في إطار ترتيبات مؤقتة لحين الانتهاء من إزالة الألغام البحرية التي يُعتقد أن إيران زرعتها في المنطقة.
وأفادت مصادر عُمانية بأن الاتفاق المرتقب يركز على تنظيم إدارة الملاحة، وتعزيز السلامة البحرية، وتطوير آليات التنسيق الأمني، إضافة إلى التعاون في حالات الطوارئ والإنقاذ البحري ومكافحة التلوث، مع التأكيد على عدم المساس بحق المرور العابر المنصوص عليه في القانون الدولي أو فرض قيود جديدة على حركة السفن التجارية، بحسب «سبوتنيك».
تحديات أمام التنفيذ
في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» أمس، عن أربعة مصادر في قطاع الشحن، أن تنفيذ الاتفاق المقترح قد يواجه صعوبات عملية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، والقيود التأمينية التي تعرقل إجراء المدفوعات المرتبطة بحركة السفن.
وأشارت المصادر إلى أن أي ترتيبات جديدة ستحتاج إلى تنسيق أوسع مع الدول المطلة على الخليج والقوى الدولية والشركات العاملة في قطاع النقل البحري، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية.
