فقيه دستوري: الرئيس قسَّم المجتمع للانفراد بالسلطة

قال الدكتور محمد فريد الصادق، الفقيه الدستوري ومدير مركز التدريب السياسي بالشرقية، إن اعتراض القضاة على القرارات التي أصدرها الدكتور محمد مرسي هو دفاع عن الشرعية. وأشار إلى أن اجتماع الجمعية العمومية بدار القضاء موقف مشرف لقضاة مصر، لافتا إلى أنهم يدافعون فيه عن الشرعية التي انتهكها الرئيس، والقضاة يرفضون إلغاء دورهم؛ لأن الرئيس سيطر على كل السلطات التنفيذية والتشريعية، وحجَّم دور القضاء، وحصَّن قراراته وقوانينه، وأصبح هو القانون والدستور، ولامعقب لقرارته إلا مكتب الإرشاد؛ لذلك كان لابد من وقفة محترمة للقضاء. وأكّد أن تراجع الرئيس عن قراره يعني ضعفه وعدم اقتناع المؤسسات به كرئيس، كما أن تصميمه على تنفيذ قراراته سيؤدي إلى تقسيم المجتمع إلى فريقين: فريق المؤمنين بمرسي حتى لو خاض بهم البحر، وفريق المعارضين له. وأضاف أن ما يثبت الآن هو أن الرئيس نجح في تقسم المجتمع، ويبدو أن هذه طريقة الإخوان للانفراد بالسلطة والسيطرة على مفاصل الدولة وإقصاء الجميع.