«القرى المنتجة».. مستقبل الريف ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة تعزز القيمة المضافة

تسعى الحكومة إلى إحداث تحوُّل جديد في مسار التنمية الصناعية عبر التوسع في توطين الصناعة داخل المحافظات والقرى، من خلال مبادرة «القرى المنتجة» التي تتبناها وزارة الصناعة باعتبارها مشروعاً قومياً يستهدف استغلال مزايا الريف وتحويله إلى مراكز إنتاج متخصصة ووحدات تصنيعية متكاملة، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.

تعتمد المبادرة على اختيار الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها الطبيعية ومهارات سكانها وخبراتهم، مع إشراك القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ضمن خطة تبدأ بعدد محدود من القرى تمهيداً للتوسع التدريجي والوصول إلى 100 قرية خلال 3 سنوات.

«الوطن» ترصد تفاصيل المبادرة من خلال الوزارات المنفذة، وآراء خبراء الصناعة والاقتصاد حول فرص نجاحها، ودور القطاع الخاص في دعمها، وأبرز التحديات التي قد تواجهها، بجانب المتطلبات اللازمة لضمان استدامتها وتحقيق أهدافها.

يعتمد نجاح المبادرة على الاستفادة من التجارب الصناعية الناجحة بالفعل في المحافظات، باعتبارها نماذج يمكن البناء عليها لتحويل القرى إلى وحدات إنتاجية قادرة على دعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتج المصري، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

• القطاع الخاص
• التشغيل
• القرى المنتجة
• المنتج المحلى