قال الدكتور محمد صالح الحربي، المحلل السياسي والاستراتيجي، إن اتفاقية «مكة» للدفاع المشترك الباكستانية السعودية التركية ليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتاج جهود وعمل مشترك بدأ منذ عام 2022 ما بين المملكة العربية السعودية والصناعات العسكرية والتطويرية، وكذلك مع باكستان، وصولًا إلى عام 2025، حيث تبلور الموقف الواضح لمواجهة التحديات والمهددات.

تحالف دفاعي جديد لمواكبة تحولات القرن الحادي والعشرين

أضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه هندسة جديدة تواكب المتغيرات في القرن الحادي والعشرين؛ في ظل الحروب والاضطرابات التي يشهدها العالم المُثقل بالحروب، لكن أن تتجه هذه الدول إلى اتفاقية دفاع متكامل ومشترك، فهذا إنجاز عظيم.

وتابع: «نتحدث عن مجموعة سكانية تصل إلى نحو 400 مليون نسمة، وعن مساحة تقارب مليون متر مربع، وهي مساحة تماثل 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي».

وواصل: «أتوقع أن تكون هناك مجالات عديدة للتعاون، خاصة لدى المملكة العربية السعودية في إطار برنامج توطين الصناعات العسكرية، والوصول إلى نسبة 50% من المحتوى الوطني، والدخول في شراكات استراتيجية».

تعاون في الطائرات المسيرة والأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة

أكد أن الأمر لا يقتصر فقط على العمليات الدفاعية، بل يمتد إلى الصناعات العسكرية، خاصة في مجالات الطائرات بلا طيار، والمجال السيبراني، الذي أصبح الذراع الرابعة للجيوش الحديثة، إضافة إلى الطائرات بلا طيار، والطائرات من الجيل السادس التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية مع شركات دولية.

• اتفاقية مكة
• الردع الدفاعي
• التعاون الأمني