«الصناعة»: نستهدف توطين الصناعات داخل القرى المنتجة لتوفير فرص عمل مستدامة وتقليل الهجرة
«الصناعة»: نستهدف توطين الصناعات داخل القرى المنتجة لتوفير فرص عمل مستدامة وتقليل الهجرة
تضع وزارة الصناعة مشروع «القرى المنتجة» في مقدمة المبادرات التي تستهدف إحداث طفرة في مسار التنمية الصناعية بالمحافظات، من خلال توطين الصناعات داخل القرى وربطها بمواردها الطبيعية والبشرية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المحلية، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية والهجرة غير الشرعية، إلى جانب دمج الأنشطة الإنتاجية في منظومة الاقتصاد الرسمي.
«هاشم»: المشروع يقوم على تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مشروع القرى المنتجة يعد من أهم مبادرات «استراتيجية الصناعة المصرية 2030»، موضحاً أن المشروع يستهدف توفير فرص عمل لأبناء القرى، والحد من الهجرة غير الشرعية أو الهجرة إلى المدن، عبر إقامة مشروعات صناعية تعتمد على الموارد المتاحة بكل قرية، بما يحقق تنمية اقتصادية متوازنة في مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير أن المشروع يقوم على تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية، وفقاً لما تمتلكه من موارد طبيعية، وما يتمتع به سكانها من مهارات، مع ربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي المستهدفة على المستوى المحلي والوطني، بما يضمن تكامل حلقات الإنتاج وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الموارد المتوافرة. وأوضح أن تنفيذ المبادرة سيتم على مراحل، حيث تبدأ بنحو 10 قرى كمرحلة أولى، على أن يتوسع نطاق التنفيذ تدريجياً ليصل إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، في إطار خطة تستهدف تعميم التجربة، بعد تقييم نتائج المراحل الأولى.
وأضاف «هاشم» أن الوزارة تعمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، تشمل وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، إلى جانب المحافظات، ومنظمات المجتمع المدني، بما يعكس طبيعة المبادرة، التي تقوم على التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة. وأكد أن القطاع الخاص يمثل الشريك الرئيسي في تنفيذ مشروعات المبادرة، حيث سيضطلع بإقامة وتشغيل المشروعات الصناعية داخل القرى بالمحافظات المختلفة، باعتباره الطرف القادر على إدارة المشروعات وتحقيق استدامتها، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.
«الوزير»: تتم على مراحل وتبدأ بـ10 قرى وتتوسع تدريجياً لتصل إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات
وأوضح الوزير أنه يجري التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، لتحديد المستثمرين، والكيانات الصناعية القادرة على المشاركة في المشروع، مع العمل على مواءمة المشروعات الصناعية المقترحة مع المزايا النسبية والموارد المتوافرة في كل قرية، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة الأكثر جدوى وقدرة على النجاح والاستمرار. ولفت إلى أن نجاح المشروع يرتبط بتوافر البنية الأساسية والمرافق اللازمة للمشروعات المستهدفة، مؤكداً أن الوزارة تولي ملف الترفيق أهمية كبيرة باعتباره أحد العوامل الأساسية في سرعة انطلاق الاستثمارات، وتمكين المستثمرين من بدء التشغيل والإنتاج في أسرع وقت، إلى جانب العمل على حصر وإعادة توظيف الأراضي والمواقع الصناعية غير المستغلة، وربطها بالفرص الاستثمارية المستهدفة، بما يحقق الاستفادة من الأصول القائمة وتحويلها إلى مراكز إنتاج وتشغيل. وأوضح «هاشم» أن المشروع سيسهم في الحد من الهدر الذي تتعرض له بعض الصناعات الغذائية، نتيجة نقل الحاصلات الزراعية من المحافظات المنتجة إلى محافظات أخرى تضم المنشآت الصناعية، مشيراً إلى أن توطين الصناعات بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي سيقلل مسافات النقل، ويحافظ على المنتجات الزراعية، كما سيدعم كفاءة منظومة التصنيع الغذائي. وأضاف أن الوزارة تدرس توفير أراضٍ لخدمة المطور الصناعي الصغير، بجوار الجمعيات الزراعية المنتشرة في مختلف المحافظات، لإقامة محطات للتصنيع الزراعي، وتصنيع المنتجات الغذائية، ضمن إطار مبادرة القرى المنتجة، بما يسهم في تقليل الفاقد الناتج عن نقل المنتجات الزراعية لمسافات طويلة للوصول إلى أقرب منطقة صناعية.
وأكد الوزير أن المشروع سينعكس أيضاً على رفع إنتاجية العامل، من خلال توفير فرص العمل بالقرب من محل السكن، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين للانتقال، إلى جانب تمكين المرأة، التي تمثل النسبة الأكبر من العمالة بالمصانع المستهدفة ضمن المبادرة، وهو ما يعزز مشاركتها في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل كذلك على رفع الكفاءة الإنتاجية داخل القرى، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تستهدف إكساب العمالة المهارات الفنية والمهنية اللازمة، بما يضمن توفير كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المشروعات الصناعية المستهدفة.
وفي إطار دعم تنفيذ مبادرة «القرى المنتجة»، أوضح وزير الصناعة أن قرار إعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية والمقامة داخل الأحوزة العمرانية، سيكون له دور مهم في تيسير إجراءات الترخيص الخاصة بهذه المشروعات، وإدماج الأنشطة الإنتاجية الموجودة بالقرى في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يتيح لها العمل في إطار قانوني ومنظم. كما كشف «هاشم» عن أن الوزارة بدأت بالفعل دراسة إنشاء مصانع متوسطة إلى صغيرة داخل القرى في محافظتين بالدلتا والصعيد، كمرحلة تجريبية، بهدف تعظيم الاستفادة من موارد القرى، وتوفير فرص عمل محلية، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية إلى القاهرة والمدن الكبرى، على أن يتم تقييم التجربة تمهيداً للتوسع فيها خلال المراحل التالية.
وأكد الوزير أن المحافظات صاحبة المعدلات الأكبر في الهجرة غير الشرعية ستكون في مقدمة المحافظات المستهدفة بالمبادرة، لافتاً إلى أن محافظات الصعيد ستحظى بالنصيب الأكبر من المشروع، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بالتنمية الصناعية في صعيد مصر، وما تمثله تلك المحافظات من أولوية في خطط التنمية. وفي هذا الإطار، عقد وزير الصناعة لقاءً مؤخراً مع اللواء مهندس عمرو عبدالمنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات إقامة المشروعات الصناعية بالصعيد، وتدريب العمالة الصناعية بمشروعات الهيئة، وأكد الوزير، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على التكامل مع أنشطة وخبرات هيئة تنمية الصعيد، والبناء عليها في تنفيذ مبادرة القرى المنتجة.
وأشار الوزير إلى أن الجانبين سيعملان على وضع نموذج للشراكة، من خلال الصناعات المستهدف توطينها داخل القرى، وتخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين الصناعيين، إلى جانب إقامة مشروعات صناعية بمحافظات الصعيد، بما يدعم جهود الدولة في توسيع القاعدة الصناعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية بالمناطق الأكثر احتياجاً.
