«اتحاد الصناعات»: مبادرة القرية المنتجة بوابة لتوطين التصنيع المحلي
«اتحاد الصناعات»: مبادرة القرية المنتجة بوابة لتوطين التصنيع المحلي
اتفق أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء الغرف الصناعية، على أهمية مبادرة «القرى المنتجة»، التي يوليها المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اهتماماً كبيراً، خلال الفترة الحالية، في توفير فرص العمل لأبناء القرى، وتوطين الصناعات المحلية، والقضاء على الهجرة من القرى للعمل خارجها.
«البهى»: التجارب الدولية أثبتت نجاح النموذج.. وإدارة المشروعات يجب أن تكون بقيادة القطاع الخاص لخبرته في الإدارة والتشغيل
وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مبادرة «القرى المنتجة» تُمثل توجّهاً مهماً نحو دعم التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل داخل القرى، مشيداً باهتمام وزير الصناعة بالملف وسعيه لمعالجة قضايا ظلت دون حلول لفترات طويلة. وأضاف «البهى» أن فكرة إنشاء تجمّعات صناعية بالقرب من التجمعات السكنية تسهم في استيعاب الشباب داخل مناطقهم، وتخفّف الأعباء المرتبطة بالانتقال إلى المدن الصناعية، لافتاً إلى أن تجارب دولية، من بينها ماليزيا، أثبتت نجاح هذا النموذج في زيادة معدلات التشغيل.
وأوضح «البهى» أن نجاح المبادرة يعتمد على استغلال المزايا النسبية لكل محافظة، من خلال اختيار الصناعات التي تتوافق مع الموارد المتاحة وطبيعة كل منطقة، بما يُحقّق أفضل استفادة من الخامات المحلية ويُعزز فرص تشغيل أبناء القرى، مؤكداً أن ذلك سيكون له مردود اقتصادى واجتماعى وأثر إيجابى على الأمن القومى.
وأشار عضو مجلس اتحاد الصناعات إلى أن التوسّع في إنشاء المجمعات الصناعية داخل القرى، إلى جانب تخفيف الأعباء على المستثمرين والمشروعات الناشئة، سيُسهم في زيادة الرقعة الصناعية واستيعاب جانب كبير من البطالة، مشدّداً على أهمية إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الأراضى والإيجارات.
وأضاف «البهى» أن التعامل مع مبادرة «القرى المنتجة» يجب أن يكون من خلال الغرف الصناعية المتخصّصة باتحاد الصناعات، باعتبارها الأقدر على تحديد احتياجات كل قطاع صناعى، والأكثر دراية بالتحديات الفنية وفرص التطوير، مؤكداً أن كل غرفة تمتلك رؤى ومقترحات قابلة للتطبيق بما يخدم نجاح المبادرة.
وشدّد «البهى» على أن استدامة المشروع تتطلب استمرار دور الدولة خلال المراحل الأولى من التنفيذ، من خلال المتابعة وتقديم الدعم وحل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين، إلى جانب توفير منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية، والخدمات اللوجيستية، ومناطق عرض وتسويق المنتجات، بما يساعد أصحاب المشروعات الصغيرة على الوصول إلى الأسواق.
وأكد عضو مجلس اتحاد الصناعات أن نجاح المبادرة يرتبط أيضاً بتحديد الصناعات، وفقاً لطبيعة كل منطقة، مع توفير الخامات بالقُرب من مواقع الإنتاج، وإنشاء وسائل نقل مناسبة، فضلاً عن توفير خدمات مشتركة منخفضة التكلفة، مثل المحاسبة والتسويق والمعارض، بما يُخفّف الأعباء عن المشروعات الصغيرة ويرفع قدرتها على المنافسة.
ورأى «البهى» أن إدارة المشروعات يجب أن تكون بقيادة القطاع الخاص، نظراً لخبرته في الإدارة والتشغيل، بينما يقتصر دور الدولة على التنظيم والرقابة وتقديم الدعم، مؤكداً أن حوكمة الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصّصة عنصران أساسيان لضمان نجاح المبادرة.
واستبعد «البهى» وجود صعوبات جوهرية قد تُعرقل تنفيذ المشروع، موضحاً أن أى توسّع في إنشاء المجمعات الصناعية يُمثل إضافة للاقتصاد الوطنى، وأن التحديات المصاحبة لأى مشروع يمكن التعامل معها تدريجياً أثناء التنفيذ، مؤكداً أن الأهم هو البدء في التنفيذ وعدم التوقّف بسبب التخوف من العقبات.
وأكد في ختام تصريحاته أن التدريب الفنى والمهنى يُمثل أحد أهم عوامل نجاح المبادرة، مشيراً إلى أهمية تطوير منظومة التعليم الفنى وربطها باحتياجات الصناعة، بحيث يتخرّج الطلاب مؤهلين للعمل مباشرة داخل المصانع، وهو ما يُسهم في توفير كوادر مدرّبة تدعم استدامة المشروعات الصناعية داخل القرى.
واتفق معه الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، موضحاً أن مبادرة «القرى المنتجة» تُمثل خطوة مهمة على الطريق الصحيح لتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية التي تمتلكها المحافظات والقرى المصرية، مشيراً إلى أن المبادرة قادرة على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المحلية إذا جرى تنفيذها وفق رؤية واضحة.
وقال «الدسوقى» إن مصر تمتلك خبرات صناعية متراكمة في الكثير من القرى والمناطق، التي اشتُهرت عبر سنوات بصناعات محدّدة، وهو ما يجعل توجيه الاستثمارات إلى هذه المناطق فرصة لتعظيم الإنتاج، ودعم المصانع، وفتح المجال أمام الشباب ورواد الأعمال لإقامة مشروعات منتجة داخل قراهم.
وأوضح «الدسوقى» أن اتحاد الصناعات سيكون له دور محورى في تنفيذ المبادرة، من خلال المساهمة في تنظيم وإدارة المجمعات الصناعية والمناطق الواعدة، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمصنعين، مستفيداً من خبرته في التعامل مع القطاع الصناعى وقدرته على تحديد احتياجاته وتقديم الدعم اللازم له.
وشدّد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على أن ضمان استدامة المشروعات الصناعية يتطلب الاعتماد على مؤشرات أداء واضحة لقياس نتائج التنفيذ خلال فترات زمنية محدّدة، موضحاً أن تقييم الأداء بصورة مستمرة يساعد على تحديد المشروعات الناجحة، ورصد المشروعات التي تحتاج إلى تطوير أو تمويل أو تعديل مسارها، بما يضمن استمرارها وتحقيق أهدافها.
وأضاف «الدسوقى» أن أى مشروع تنموى يواجه تحديات في مراحله الأولى، وهو أمر طبيعى، مؤكداً أن نجاح المبادرة يتطلب دراسة هذه التحديات من الجوانب العلمية والفنية والعمل على معالجتها تدريجياً، حتى لا تتحول إلى عوائق أمام التنفيذ. وأشار «الدسوقى» إلى أن نجاح مبادرة «القرى المنتجة» سيُسهم في الحد من هجرة أبناء القرى إلى المدن، من خلال توفير فرص عمل داخل مجتمعاتهم، بما يُعزّز الاستقرار السكانى ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن نجاح المبادرة يرتبط أيضاً بإجراء دراسات دقيقة لتحديد الميزة النسبية لكل قرية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك بالفعل نماذج ناجحة لمناطق تخصّصت في صناعات بعينها، مثل صناعة الأثاث في دمياط، والغزل والنسيج في المحلة الكبرى، إلى جانب الصناعات اليدوية في سقارة، وإنتاج الزهور في بعض قرى المنوفية، مشيراً إلى أن البناء على هذه التجارب واستثمارها بالشكل الأمثل سيدعم نجاح المشروع ويُحقّق أهدافه التنموية.
«المهندس»: توفير البنية الأساسية لتحويل المبادرة من فكرة إلى مشروع ناجح
في المقابل، أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الحكم على مبادرة «القرى المنتجة» لا يمكن أن يتم قبل بدء تنفيذها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن نجاح أى مشروع يرتبط بآليات التطبيق ونتائجه الفعلية. وقال «المهندس» إن فكرة إنشاء مشروعات صناعية داخل القرى تستحق الدعم، مُعرباً عن أمله في نجاح المبادرة، لكنه شدّد على ضرورة الانتظار حتى تبدأ مراحل التنفيذ، حتى يُمكن تقييم مدى نجاحها وقدرتها على تحقيق أهدافها.
وأضاف «المهندس» أن توفير البنية الأساسية ومقومات التنفيذ يُمثل العامل الحاسم في تحويل المبادرة من فكرة إلى مشروع ناجح. وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أن مرحلة التنفيذ ستكشف التحديات ونقاط القوة، وهو ما يسمح بتقييم التجربة بصورة دقيقة، من خلال تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات، بما يُسهم في تطوير المبادرة وتحقيق أهدافها.
