ما عقوبة عدم التأمين على العاملين في الشركات؟

كتب: عبد العزيز سلامة

ما عقوبة عدم التأمين على العاملين في الشركات؟

ما عقوبة عدم التأمين على العاملين في الشركات؟

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 عددًا من الضوابط التي تلزم أصحاب الأعمال والجهات المختلفة بتسجيل العاملين الخاضعين لأحكام القانون، والتأمين عليهم وفقا للمدد والأجور الحقيقية، بما يضمن حصول العامل على حقوقه التأمينية كاملة، ويحظر في الوقت نفسه تحميل المؤمن عليهم أي أعباء أو نفقات تأمينية لم ينص عليها القانون.

وفي هذا الإطار، حدد الباب الثاني عشر من قانون التأمينات، الخاص بالعقوبات، عقوبات مالية على المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، حال عدم الالتزام بالتأمين على العاملين وفقًا لأحكام القانون.

غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه

ونصت المادة (168) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه إذا لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العمال الخاضعين لأحكام القانون.

وتشمل المخالفة أيضًا عدم الاشتراك عن العاملين بالمدد الحقيقية أو بالأجور الحقيقية، وهو ما يعني أن الالتزام لا يقتصر على مجرد تسجيل العامل بالتأمينات، وإنما يمتد إلى ضرورة تقديم البيانات الفعلية الخاصة بمدة عمله وأجره التأميني.

التأمين على العامل بالأجر والمدة الحقيقية

ويستهدف النص القانوني ضمان تسجيل العاملين بصورة صحيحة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حتى لا يؤدي تسجيل العامل بأجر أقل من أجره الحقيقي أو عن مدة تقل عن مدة عمله الفعلية إلى التأثير على حقوقه التأمينية مستقبلًا.

فالأجر والمدة التأمينية من البيانات المهمة التي ترتبط بحقوق المؤمن عليه، وبالتالي فإن عدم إثباتهما بصورة حقيقية قد يترتب عليه الإضرار بمستحقات العامل التأمينية.

تحميل العامل نفقات تأمين إضافية

ولم تقتصر المادة على عدم التأمين على العامل أو تسجيله بمدد وأجور غير حقيقية، بل وضعت عقوبة أيضًا على تحميل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليه قانون التأمينات.

وبموجب المادة، يعاقب المسؤول الفعلي لدى صاحب العمل عن الإدارة، أو الموظف المختص في الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بذات الغرامة التي تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه إذا قام بتحميل المؤمن عليهم نفقات تأمينية غير مقررة في القانون، ويعكس هذا الحكم حماية واضحة للعامل من تحميله أعباء مالية إضافية تحت مسمى الاشتراكات أو نفقات التأمين، حيث حدد القانون على نحو دقيق الالتزامات المالية المتعلقة بمنظومة التأمينات، ولا يجوز إضافة أعباء أخرى على المؤمن عليهم خارج ما نص عليه القانون.

إلزام المخالف برد الأموال للعامل

ولم يكتف القانون بتوقيع الغرامة على المسؤول المخالف، بل ألزم برد ما تحمله العامل من نفقات تأمينية غير مستحقة، ونصت المادة على أن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بإلزام المسؤول المخالف بأن يرد إلى المؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.

وبذلك يحصل العامل على حماية مزدوجة؛ الأولى من خلال توقيع الغرامة على المسؤول عن المخالفة، والثانية من خلال إلزامه برد الأموال التي تحملها العامل بالمخالفة لأحكام قانون التأمينات.

مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة

وشدد القانون العقوبة في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة، حيث نصت المادة (168) على مضاعفة الغرامة في حالة العود، وبالتالي، فإن المسؤول الذي سبق معاقبته على المخالفة ثم عاد إلى ارتكابها يواجه غرامة أشد من العقوبة المقررة للمرة الأولى، في إطار تشديد الردع ومنع تكرار المخالفات التي تمس حقوق العاملين التأمينية.

ويأتي هذا النص ضمن مجموعة من العقوبات التي وضعها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان التزام أصحاب الأعمال والجهات المختصة بتسجيل العمالة الخاضعة للقانون بصورة صحيحة، وعدم التحايل على البيانات المتعلقة بالأجور أو مدد الاشتراك، كما يستهدف القانون حماية العامل من تحمل أعباء تأمينية غير مقررة، وضمان إثبات حقوقه التأمينية على أساس البيانات الحقيقية، بما يحافظ على مستحقاته وفقًا لأحكام القانون.